تحقق أخيرًا الحظر الذي طالما ترددت شائعات حوله، إذ دخل قرار منع بيع طائرات DJI في الولايات المتحدة حيّز التنفيذ. لكن لم يقتصر القرار على DJI وحدها، بل شمل حظر بيع جميع الطائرات المسيّرة المصنّعة خارج الولايات المتحدة، إضافة إلى مكوّناتها الأساسية.

وأوضحت هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية أن عددًا من الجهات الأمنية خلص إلى أن الطائرات المسيّرة ومكوّناتها الحرجة المنتَجة في دول أجنبية تشكّل خطرًا غير مقبول على الأمن القومي الأمريكي.

وبناءً على ذلك، أُدرجت الطائرات المسيّرة الأجنبية وأجزاؤها الأساسية ضمن “القائمة المغطاة” للهيئة، وذلك استنادًا إلى تقييم أمني صادر عن السلطة التنفيذية.

وأكد رئيس الهيئة أن إدارة الرئيس دونالد ترامب شددت مرارًا على أولوية الأمن القومي، وهو ما انعكس مباشرة على هذا القرار. ومع ذلك، اقتصر الحظر على المبيعات الجديدة فقط، ما يعني استمرار استخدام الطائرات الأجنبية المملوكة حاليًا دون قيود.

وفي السياق نفسه، سُمح لتجّار التجزئة بمواصلة بيع الطرازات التي حصلت مسبقًا على موافقة هيئة الاتصالات الفيدرالية، بينما يقتصر المنع على الطرازات القادمة مستقبلًا. كما فُتح الباب أمام استثناءات محتملة، إذ يمكن لوزارة الحرب أو وزارة الأمن الداخلي السماح بطرح نماذج جديدة محددة في حال اعتمادها أمنيًا.

ومن جانبها، دافعت DJI عن منتجاتها، مؤكدة أنها من بين الأكثر أمانًا في السوق، ومدعومة بسنوات من المراجعات التي أجرتها جهات حكومية أمريكية وأطراف مستقلة.

وأضافت الشركة أن المخاوف المتعلقة بأمن البيانات لا تستند إلى أدلة ملموسة، معتبرة أن هذه الإجراءات تعكس نزعة حمائية تتعارض مع مبادئ السوق المفتوحة.

المصدر