نوه المهندس طارق بن محمد الحيدري بقرار مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز – يحفظه الله – القاضي بإلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة، واصفاً القرار بأنه خطوة استراتيجية تسهم في تقديم المزيد من الدعم المباشر للصناعات الوطنية والمستثمرين، مما يعزز من قدرة القطاع على مواجهة التحديات الاقتصادية.

أبعاد استراتيجية

وأكد "الحيدري" أن هذا القرار يجسد توجه الدولة الواضح لتطوير الصناعة الوطنية ودعم المحتوى المحلي، مشيراً إلى أن تخفيف الأعباء المالية عن المنشآت يصب في مصلحة رفع كفاءة الإنتاج.

وأوضح أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز مكانة المنتج السعودي، الذي يكتسب يوماً بعد يوم ثقة عالمية واسعة في الأسواق الإقليمية والدولية.

ميزة تنافسية

وبيّن "الحيدري" أن إلغاء المقابل المالي يرفع من تنافسية التكاليف الإنتاجية محلياً، ويمنح المصانع السعودية ميزة تفضيلية في الأسواق الخارجية عبر خفض سعر التكلفة النهائي للمنتج، مشيراً إلى أن هذا القرار يسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات النوعية للقطاع الصناعي، حيث يجد المستثمر بيئة محفزة تساعد على استدامة العمليات الإنتاجية وزيادة حصة المنتج السعودي في سلاسل الإمداد الدولية.

مستهدفات التصدير

وأضاف "الحيدري" أن مثل هذه المبادرات تدفع باتجاه زيادة الصادرات الصناعية السعودية، بما يتوافق مع الرؤية الاقتصادية للمملكة.

واختتم تصريحه بالإشارة إلى أن دعم المستثمرين في هذا المجال يضمن استدامة النمو الصناعي، ويجعل من المنتج الوطني خياراً منافساً وقوياً في المحافل التجارية الكبرى.