أقرضت موظفة مديرها في العمل 20 ألف دولار قبل عدة أعوام، إلا أنه امتنع عن إعادتها رغم تعهده بالسداد، فقضت المحكمة المدنية الجزائية بإلزامه ردّ قيمة المبلغ بالدرهم الإماراتي و5% فائدة قانونية حتى السداد التام.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2012، حين قام مدير سابق بطلب مبلغ مالي من إحدى الموظفات على سبيل القرض، مستفيداً من علاقة الثقة بينهما، وتسلم المبلغ بموجب شيكين وتعهد كتابياً بإعادته في موعد محدد خلال العام نفسه، إلا أنه أخلّ بالتزامه ولم يقم بالسداد رغم المطالبات الودية المتكررة.
وبعد تعذّر التوصل إلى تسوية ودية ومماطلة المدير لعدة سنوات، لجأت الموظفة إلى القضاء وأقامت دعوى مدنية مطالبة بإلزامه رد قيمة القرض، مرفقة مستندات تضمنت صور الشيكات وكشف الحساب فيما تداولت الدعوى أمام المحكمة المختصة، ومرت بعدة مراحل إجرائية شملت حكماً ابتدائياً بعدم الاختصاص، قبل أن تقضي محكمة الاستئناف بإلغاء ذلك الحكم وتأكيد اختصاص محاكم دبي بنظر النزاع.
ومع إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة، ونظرها في الموضوع، ثبت من أوراق القضية أن القرض تم بالفعل، وأن المدين أقر باستلام المبلغ وتعهد برده، دون أن يقدم ما يفيد السداد أو ما ينال من حجية المستندات المقدمة، كما تبين غيابه عن جلسات نظر الدعوى وعدم تقديم أي دفاع.
وبناء عليه قضت المحكمة بإلزامه سداد 73,460 درهماً، شاملاً قيمة القرض المحول بالدرهم، مع الفائدة القانونية بنسبة 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، إضافة إلى إلزامه الرسوم والمصروفات، مؤكدة أن ذمته ما زالت مشغولة بالدين محل النزاع.