جيمي ماكغيفر*

سنوات من ارتفاع تكاليف الاقتراض والتضخم المستمر، أسفرت عن أزمة في القدرة على تحمل التكاليف في الولايات المتحدة، لكن بعض مؤشرات التعثر الاستهلاكي قد تشير إلى أن الصورة الاقتصادية قد لا تكون قاتمة كما يُعتقد.
واليوم، هناك الكثير من الحديث عن الاقتصاد: الأغنياء يزدادون ثراءً، بينما يكافح الباقون للبقاء على قيد الحياة. ويشدد المؤيدون لهذا التحليل على ملايين المستهلكين الذين يعانون صعوبة في الوفاء بديونهم، سواء كانت ديون بطاقات الائتمان أو القروض الطلابية أو قروض السيارات أو غيرها من الديون.
وإذا استمر تدهور سوق العمل، فإن الدخل سوف ينخفض، وستتسارع حالات التعثر، وسيتباطأ النمو الاقتصادي. وفي أسوأ الحالات، قد يتجه الاقتصاد نحو الركود التام.
ومع ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات، فإن هذه الحجة تبدو مقنعة، خاصةً في ظل تباطؤ التوظيف الذي يهدد بالتحول إلى تسريحات جماعية.
ومن الصحيح أن معدلات التعثر الاستهلاكي، بحسب بعض المقاييس، قد ارتفعت، كما تشير بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. لكن بحسب مقاييس أخرى، فهي إما منخفضة أو بدأت في الاستقرار بعد الارتفاع الثابت الذي أعقب جائحة «كوفيد-19».
و كتب جوزيف بريغز، الخبير الاقتصادي في «غولدمان ساكس»، أن مستوى مديونية الأسر وتكاليف خدمة الدين لا يزالان منخفضين مقارنة بالمعايير التاريخية، كما واصلت معدلات التعثر في بطاقات الائتمان الاستقرار خلال الربع الثالث من عام 2025.
فعلى المستوى الإجمالي، استقرت المدفوعات المتعلقة بخدمة الديون الأسرية كنسبة مئوية من الدخل الشخصي المتاح في الفترات الأخيرة عند حوالي 11%، وهو مستوى أقل من المستوى الذي كان عليه قبل الركود الناتج عن «كوفيد-19»، وأقل بشكل كبير من المستويات التي سبقت الركودات الثلاثة السابقة التي بدأت منذ عام 1990.
وبمقارنة هذه الأرقام مع احتمالية انخفاض أسعار الفائدة والتحفيز المالي في العام المقبل، فإن النظرة المستقبلية للمستهلك الأمريكي ومن ثم للاقتصاد بشكل عام، قد تكون أكثر إشراقاً مما كان يُخشى، حتى بالنسبة للطبقات ذات الدخل المنخفض.
وفيما يتعلق بديون بطاقات الائتمان، التي تقدر بحوالي 1.23 تريليون دولار في الولايات المتحدة، أو حوالي ربع إجمالي ديون الأسر، فإن معدلات التعثر قد تراجعت. وفي نهاية سبتمبر، بلغ المعدل الإجمالي 2.98% وفقاً لبيانات الاحتياطي الفيدرالي، وهو انخفاض من 3.22% في يونيو من العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام 2011.
وعند النظر إلى التفاصيل، هناك إشارات إيجابية حتى بالنسبة للطبقات ذات الدخل المنخفض، كما يشير جون سيلفيا، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة الاستشارات «ديناميك إيكونوميك ستراتيجي». ويقول سيلفيا إنه في حال استثناء أكبر 100 بنك الذين يخدمون في الغالب العملاء الأثرياء، فإن معدلات التعثر في بطاقات الائتمان لدى حوالي 4000 بنك تجاري أمريكي أخرى أقل من 7%، وهو انخفاض عن ذروتها التي بلغت حوالي 8% في السنوات الماضية.
وأضاف سيلفيا أن التعثر في بطاقات الائتمان هو مؤشر حساس لدورة الائتمان.
ومن المهم أيضاً أن أسعار الفائدة المنخفضة في الأفق ستساعد على تخفيف عبء خدمة الديون، وهو ما سيعود بالنفع على جميع المقترضين، ليس فقط الأثرياء.
من الواضح أن نمو الأجور يعتبر أمراً حاسماً في السيطرة على التعثر، ويبدو أن هناك إشارات مشجعة في هذا الصدد، على الأقل في الوقت الحالي. ووفقاً لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، لا يزال نمو الأجور السنوي الاسمي فوق 4%، وهو ما يعني أنه ما زال إيجابياً في المقاييس الحقيقية.
لكن من جهة أخرى، لا يزال التضخم مرتفعاً، مع تباطؤ خلق الوظائف، ويمكن العثور على حجج قوية ضد صحة حالة المستهلك بناءً على بيانات الديون والتعثر.
وعلى سبيل المثال، ارتفعت حالات التخلف عن سداد القروض الطلابية بعد انتهاء فترة التوقف التي استمرت 12 شهراً في أواخر العام الماضي. وهذه القروض تمثل 1.65 تريليون دولار، أو حوالي ثلث ديون الأسر غير المرتبطة بالرهن العقاري، وعبء هذه الديون يتزايد.
*كاتب صحفي متخصص في الاقتصاد وأسواق المال (رويترز)