أفاد تقرير «التحديث الاقتصادي وتطورات الأسواق في دول الخليج والإمارات: ديسمبر 2025» الصادر عن شركة«كرو ماك» بأن اقتصاد دولة الإمارات يواصل تسجيل أداء قوي، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.2% في النصف الثاني من العام، مدعوماً بتوسع القطاعات غير النفطية، لا سيما التصنيع، والخدمات المالية، والإنشاءات، والعقارات.
وأشار التقرير إلى رفع توقعات نمو الاقتصاد الإماراتي لعام 2025 إلى 4.9% مقارنة بتقديرات سابقة عند 4.4%، مع ترجيحات ببلوغ النمو 5.3% في عام 2026، ما يعكس متانة الزخم الاقتصادي واستمرار أثر السياسات الداعمة للتنويع الاقتصادي.
استراتيجية الاستثمار الوطني
سلطت «كرو ماك» الضوء على استراتيجية الاستثمار الوطني 2031، التي تستهدف مضاعفة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 2.2 تريليون درهم بحلول 2031، ورفع مساهمته في الناتج المحلي من 15% إلى 30%، من خلال إصلاحات مركزة في القطاعات المستدامة ذات القيمة المضافة العالية.
وعلى صعيد الأسواق المالية، أشار التقرير إلى أن دولة الإمارات باتت محركاً رئيسياً للنمو العالمي في التداول الإلكتروني، حيث أوضح أن منصة «كابيتال دوت كوم» سجلت حجم تداول إجمالي بلغ 1.5 تريليون دولار، أسهمت الإمارات وحدها بنحو 576.5 مليار دولار من هذا الرقم، في مؤشر واضح على تنامي دور الدولة في منظومة الأسواق المالية الرقمية عالمياً.
صفقات الاندماج والاستحواذ
وفيما يتعلق بصفقات الاندماج والاستحواذ، أوضح التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سجلت زيادة بنسبة 23% في نشاط الصفقات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مع 649 صفقة بقيمة 69.1 مليار دولار، استحوذت دول مجلس التعاون الخليجي على النصيب الأكبر منها ب 500 صفقة بقيمة 65.9 مليار دولار.
وتصدرت دولة الإمارات نشاط الاندماج والاستحواذ في المنطقة، محققة أعلى قيمة وحجم للصفقات الداخلة، بعد تنفيذ 171 صفقة بقيمة 29 مليار دولار خلال الفترة ذاتها، ما يؤكد جاذبيتها للمستثمرين الدوليين وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال الاستراتيجية.
الشركات الناشئة
وأشار تقرير «كرو ماك» إلى أن تمويل الشركات الناشئة في المنطقة شهد تباطؤاً ملحوظاً في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، في ظل توجه المستثمرين إلى إعادة موازنة المحافظ والتركيز على الجودة والربحية، لافتاً إلى أن الإمارات استقطبت 49 مليون دولار عبر 14 صفقة خلال الشهر، محتلة المركز الثاني إقليمياً بعد السعودية.
وخلص التقرير إلى أن الزخم الاقتصادي في الإمارات ودول الخليج مرشح للاستمرار حتى عام 2026، مدعوماً بالاستثمار الحكومي، وتدفقات الصفقات العابرة للحدود، والتحول نحو صفقات استراتيجية طويلة الأجل في قطاعات مثل البتروكيماويات، والبنية التحتية، والخدمات الصناعية، ما يعزز الطلب على خدمات الاستشارات المالية المتخصصة في المرحلة المقبلة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
