أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص دفع 100 ألف درهم، بالإضافة إلى تغريمه 3 آلاف درهم إلى امرأة، حيث إنه طلب منها المبلغ على سبيل السلف لمروره بضائقة مالية، ووعدها برسالة عبر تطبيق الواتساب برد المبلغ بعد شهر من استلامه، ولكنه لم يَفِ بوعده.
وفي التفاصيل، أقامت الشاكية دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده، طلبت فيها القضاء بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 120 ألف درهم، قيمة التحويلات المسلمة اليه منها لحسابه الشخصي، وإلزامه بان يؤدي لها مبلغ 20 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار التي أصابتها جرّاءَ فعله، والمتمثل في عدم سداد قيمة المبلغ المسلم إليه على سبيل القرض، وإلزامه الرسومَ والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأقامت الشاكية دعواها على سند من القول، إن المشكو ضده بناء على مراسلات واتساب طلب منها مبالغ مالية على سبيل السلف، لمروره بضائقة مالية، وقد صدر وعد منه بإرجاع المبلغ بعد شهر من تاريخ إرساله له، وتم تحويل المبلغ على حسابه في أحد البنوك، لكنه ماطل في إرجاع المبلغ ولم يفِ بوعده.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الشاكية قدمت ما يفيد بوجود محادثة واتساب تبين احتياج المشكو ضده لمبلغ 10 آلاف دينار أي ما يعادل 100 ألف درهم على سبيل السلف، على أن يقوم برده في شهر أو شهرين وقام بإرسال رقم حسابه الشخصي، وقامت الشاكية بإرسال المبلغ عبر التحويل وإرسال نسخة إليه، وقد حضر المشكو ضده، وأكد أن الرقم عائد له ولم ينكر المحادثات التي جرت بين الطرفين عبر برنامج واتساب، الأمر الذي تتبين معه المحكمة بما لا يدع مجالاً للشك، أن المبلغ المسلم له من قبلها دَيْن وسلف ولم يثبت للمحكمة قيامه بإرجاع المبلغ بالرغم من إعلانه.