الشارقة: «الخليج»

أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع القانون بشأن موازنة دوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية لعام 2026، وذلك خلال جلسته السادسة التي عقدها صباح أمس الخميس، ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر.

ترأس الجلسة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس، وحضرها الشيخ محمد بن سعود القاسمي عضو المجلس التنفيذي للإمارة رئيس الدائرة المالية المركزية، ووليد إبراهيم الصايغ مدير عام الدائرة، والشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير الدائرة، والمعنيين من مديري الإدارات وهم: مروة عبد العزيز السويدي مدير إدارة الموازنة والتخطيط والمالي، ونور عبدالرحمن شهيل رئيس قسم موازنة البنية التحتية والمشاريع الرأسمالية، وماجد عمر الزرعوني رئيس قسم موازنة التنمية الاقتصادية، وشيخه عبدالباسط أبو الزود رئيس قسم موازنة التنمية الاجتماعية، وعالية عبدالله الشيخ رئيس قسم موازنة الإدارة الحكومية.

جلسة سرية

بدأت أعمال المجلس بالتصديق على مضبطة الجلسة الخامسة، وبعدها ناقش في جلسة سريه التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس.

أكد الشيخ محمد بن سعود القاسمي، أن عرض مشروع الموازنة العامة لحكومة الشارقة لعام 2026 أمام المجلس الاستشاري، يمثل محطة مؤسسية مهمة تعكس عمق الشراكة والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الإمارة، وتجسد نهج الشورى الذي أرساه صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، باعتباره ركيزة أساسية في صناعة القرار وتعزيز جودة السياسات العامة.

وتوجه في كلمته بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السموّ حاكم الشارقة، على رؤيته الثاقبة ودعمه المتواصل لمسيرة التنمية الشاملة، مؤكداً أن توجيهات سموّه تشكل الأساس المتين للاستقرار المالي والنمو المستدام الذي تنعم به الإمارة.

المتابعة الحثيثة

أعرب محمد بن سعود القاسمي، عن شكره وتقديره إلى سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، على متابعته الحثيثة ودعمه الدائم للجهود الحكومية، وإلى رئاسة وأعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على ما يبذلونه من دور وطني مسؤول في خدمة الإمارة والمجتمع.

وقال: «من دواعي اعتزازنا عرض هذا المشروع على مجلسكم الموقر، لما تمثله هذه المناقشة من ترجمة حقيقية للتكامل والتعاون البناء بين السلطات التنفيذية والتشريعية في الإمارة».

وأضاف: «ننتهز هذه المناسبة، لنثمن الدور الريادي الذي يضطلع به المجلس الاستشاري ولجانه المتخصصة في دعم مسيرة العمل الحكومي، وتعزيز نهج الشورى ومناقشة القضايا ذات الأثر المباشر على المجتمع، بما يعكس ما يتحلى به أعضاء المجلس من حس وطني رفيع، وأمانة ومسؤولية في خدمة إمارة الشارقة وأبنائها، كما يسرني أن أعرب عن خالص الشكر والتقدير للملاحظات الموضوعية والبناءة التي تفضل بها أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس خلال مناقشة الموازنة العامة».

ولفت إلى إن الدائرة تواصل أداء مهامها وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة التي أرست دعائم نهج مالي متوازن ومستدام، جعل من الشارقة نموذجاً يحتذى في حسن إدارة الموارد والتعامل الرشيد مع التحديات الاقتصادية والمالية.

اللائحة الداخلية

من جانبها، أشارت ميرة خليفه المقرب الأمين العام للمجلس، بأنه ورد إلى المجلس بتاريخ 24 ديسمبر 2025 كتاباً من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي للإمارة بإحالة مشروع قانون

رقم () لسنة 2026 بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2026، للنظر في المشروع حتى يتسنى رفعه لصاحب السموّ حاكم الإمارة.

وأضافت: «حسب أحكام المواد (86) و(87) و(88) من اللائحة الداخلية للمجلس فقد قام رئيس المجلس بإحالة مشروع القانون المذكور أعلاه- بصفة الاستعجال-إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، لدراسته ورفع تقريرها للمجلس، وقامت اللجنة مشكورة بعقد اجتماعاً لهذا الغرض».

ثم تلت مقررة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، التقرير الخاص بمناقشة مشروع قانون موازنة حكومة الشارقة للسنة المالية 2026، حيث أوضحت أن اللجنة قامت بدراسة شاملة للموازنة التقديرية المقترحة للدوائر المركزية واللامركزية، مع التركيز على كافة جوانب الموازنة وتوزيعها بين مختلف القطاعات الحيوية.

مراجعة دقيقة

أشارت ميرة المقرب، إلى أن اللجنة قامت بمراجعة دقيقة لجميع البنود المالية المتعلقة بالدوائر الحكومية، بما في ذلك القطاعات الاجتماعية مثل التعليم والصحة، والقطاعات الاقتصادية مثل الصناعة والتجارة، وكذلك المشاريع التنموية التي تسهم في دعم البنية التحتية للإمارة. كما تمت دراسة سبل تعزيز الدعم الحكومي للقطاعات غير المركزية، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المناطق. وأوضحت أن اللجنة تناولت كافة الملاحظات التي تم تقديمها أثناء الاجتماعات الخاصة بمراجعة الموازنة، والتي شملت تحديد أولويات إنفاق الحكومة في السنة المالية 2026م، وسبل تحسين كفاءة تنفيذ البرامج والمشاريع المختلفة.

وفي هذا السياق، أكدت أن اللجنة حرصت على التأكد من توافق الموازنة مع الأهداف الاستراتيجية لحكومة الشارقة، وخاصة في مجالات الاستثمار في البنية التحتية، وتعزيز دور التكنولوجيا في تحسين الخدمات الحكومية، ودعم المشاريع التي تسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين والمقيمين.

كما تطرقت إلى أبرز التوصيات التي قدمتها اللجنة في تقريرها، والتي تمحورت حول ضرورة تعزيز مخصصات القطاعات التي تؤثر بشكل مباشر في رفاهية المواطنين، مثل التعليم والصحة، مع تأكيد أهمية تخصيص موارد مالية لدعم المشاريع التنموية التي تسهم في توفير فرص عمل جديدة، وتعزيز القطاع الخاص في الإمارة.

أوصت اللجنة أيضاً بضرورة التركيز على دعم استدامة الموارد المالية، بما يضمن استمرار الشارقة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتوازن.

نمو اقتصادي

في نهاية تقريرها، أكدت فاطمة المقرب أهمية تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية في تنفيذ الموازنة، مع التركيز على مراقبة تنفيذ المشاريع بشكل دوري لضمان التزامها بالخطط المالية التي تم تحديدها في بداية السنة المالية، وأشارت إلى أن ملاحظات وتوصيات اللجنة ستساعد على تحسين الأداء الحكومي.

وكانت المناقشات التي أعقبت قراءة التقرير حافلة بالاقتراحات البنّاءة، حيث تم التركيز على أهمية تطوير آليات تنفيذ المشاريع وتحديد أولويات الإنفاق بما يتماشى مع احتياجات المجتمع وتطلعات القيادة الحكيمة لإمارة الشارقة.

من جانبه، أوضح رئيس دائرة المالية المركزية ومعاونيه خلال عرض مشروع الموازنة، أنه يعكس روح التعاون بين الجهات الحكومية والسلطات التنفيذية والتشريعية، ويجسد التزام الحكومة بتطبيق أفضل الممارسات في إدارة المال العام.

وأشاروا إلى أن الموازنة العامة لعام 2026 تأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والتحديات المالية الراهنة، وتستهدف بشكل خاص تعزيز الاستثمار في البنية التحتية، ودعم القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، إلى جانب الاستثمار في المشاريع التي تسهم في رفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

وأكدوا أن هذه الموازنة تهدف إلى استدامة النمو الاقتصادي للإمارة، فضلاً عن تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتطوير الخدمات العامة بما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة.

وتابعوا بأن دائرة المالية المركزية تسعى إلى تحقيق التوازن بين الاحتياجات المجتمعية والاستدامة المالية، وهي خطوة مهمة نحو تحسين مستوى الخدمات الحكومية، ودعم التحول الرقمي، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد المالية لافتين إلى أن الدائرة ستواصل عملها بكل جهد وإخلاص في تنفيذ خططها الاستراتيجية بما يتماشى مع التوجهات الحكومية، مشيراً إلى أن التحديات والمشاريع المقبلة لا تعني سوى فرصة، لمواصلة تحسين ومواصلة تطوير الأداء المالي، وضمان استمرارية النمو والازدهار.

التحسين والتطوير

من جانبه، توجه الدكتور عبدالله بلحيف، بكلمة شكر إلى دائرة المالية المركزية على دورها وجهدها اللافت في إعداد تلك الموازنة، وما تبذله من مساع في دفع عجلة التحسين والتطوير لتحقيق الأداء الحكومي المطلوب كما أشاد بجهود المجلس ممثلاً بلجنة الشؤون الاقتصادية والصناعية والمالية قائلاً: «باسمكم جميعاً أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى راشد عبدالله بن هويدن رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والمالية وأعضاء اللجنة على جهودهم المُقدرة بالمشاركة في إعداد تقرير الموازنة العامة لحكومة الشارقة، وأقدم أيضاً الشكر للإخوة والأخوات أعضاء المجلس ولكل من ساهم وشارك بملاحظاته وآرائه، وأيضاً الشكر الجزيل للإخوة والأخوات موظفي الأمانة العامة على جهودهم وتعاونهم المثمر».