أكّد البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد، تنظيم آليات السكن الجماعي من خلال تطبيق اشتراطات صحية وفنية ومعايير سلامة، بما يضمن توفير بيئة سكنية ملائمة للعاملين داخل المدن.

وأوضح البرنامج، بأن جميع تراخيص السكن الجماعي تصدر عبر منصة «بلدي»، فيما تصدر بعض التراخيص داخل المدن الصناعية من الجهات المختصة، مشيرًا إلى أن السكن الجماعي إلزامي للمنشآت التي لديها 20 عاملًا فأكثر، على أن تحدّد الطاقة الاستيعابية لكل سكن جماعي بناءً على مساحة المبنى أو المجمع، وتُلزم المنشآت بتوفير مساكن مرخصة تتناسب مع عدد العمالة المسجلة لديها في منصة «قوى».

وأشار البرنامج إلى أن مرحلة الإلزام بدأت اعتبارًا من سبتمبر 2025م، وستُطبّق تدريجيًا، لتشمل في مرحلتها الأولى المنشآت الكبيرة، ثم المتوسطة، تليها المنشآت الصغيرة، لافتاً الى أن الربط الإلكتروني بين منصتي «بلدي» و«قوى» يتيح التحقق من الالتزام، حيث يجري إيقاف السجل التجاري للمنشأة في حال عدم وجود ترخيص ساري للسكن الجماعي يتوافق مع الطاقة الاستيعابية وعدد العمالة المسجلة.

ودعا البرنامج المنشآت إلى الاستفادة من منصة «بلدي» للاطلاع على متطلبات الترخيص والتعليمات ذات العلاقة، مؤكدًا أن الالتزام يشمل الكيان بالكامل وجميع فروعه التابعة، وكذلك الحالات التي يتم فيها توحيد السجلات التجارية تحت رقم واحد.

The National Program for the Development of Collective Housing for Individuals confirmed the organization of collective housing mechanisms through the application of health, technical requirements, and safety standards, ensuring the provision of a suitable residential environment for workers within cities.

The program clarified that all collective housing licenses are issued through the "Baladi" platform, while some licenses within industrial cities are issued by the relevant authorities. It pointed out that collective housing is mandatory for establishments with 20 or more workers, with the capacity of each collective housing determined based on the building or complex area, and establishments are required to provide licensed housing that matches the number of registered workers on the "Qiwa" platform.

The program indicated that the mandatory phase will begin in September 2025, and it will be implemented gradually, starting with large establishments, followed by medium-sized ones, and then small establishments. It noted that the electronic linkage between the "Baladi" and "Qiwa" platforms allows for verification of compliance, as the commercial registration of the establishment will be suspended in the absence of a valid collective housing license that matches the capacity and the number of registered workers.

The program urged establishments to take advantage of the "Baladi" platform to review the licensing requirements and related instructions, emphasizing that compliance includes the entire entity and all its branches, as well as cases where commercial registrations are unified under one number.