تسيطر حالة من الترقب والحذر على تعاملات البورصة المصرية مؤخراً، إثر التراجع الملحوظ في مستويات السيولة، وهو ما أثار تساؤلات واسعة بين أوساط المستثمرين حول قدرة المؤشرات على مواصلة مسيرتها الصاعدة. 

ويرى خبراء أن هذا التراجع ليس وليد الصدفة، بل هو نتاج تضافر مجموعة من العوامل الاقتصادية المترابطة والسياسات النقدية التي دفعت المتعاملين إلى إعادة تقييم مراكزهم المالية في ظل غياب المحفزات الداعمة.

ما علاقة البنك المركزي بتراجع السيولة بالبورصة المصرية؟

وفي تحليل لهذه الظاهرة، أرجع حسام الغايش، محلل أسواق المال، انخفاض السيولة بشكل رئيسي إلى تحركات البنك المركزي المصري الهادفة لسحب السيولة من القطاع المصرفي عبر عطاءات السوق المفتوحة، مشيراً إلى أن مستويات السيولة المتاحة شهدت تراجعاً ملموساً بنسبة تجاوزت 15% خلال الأسابيع القليلة الماضية. 

وأوضح الغايش لـ “بانكير”، أن هذا التوجه تزامن مع عمليات جني أرباح واسعة أعقبت موجة صعود قوية، وضغوط بيعية من مختلف فئات المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، في ظل ترقب قرارات السياسة النقدية المقبلة، لافتاً إلى أن احتمالات خفض الفائدة قد تقلل مستقبلاً من جاذبية هذه العطاءات للبنوك التي ستفضل توجيه سيولتها لتمويل القروض والاستثمارات الأخرى.

إجراء يتكرر دورياً.. هل تتراجع السيولة شئ طبيعي؟

من جانبه، قدم حسام عيد، عضو مجلس إدارة شركة كابيتال فايننشال القابضة للاستثمارات المالية، رؤية مكملة تربط بين الأداء المالي والتوقيت الزمني، حيث وصف تراجع السيولة الحالي بأنه “إجراء طبيعي” يتكرر دورياً في النصف الثاني من شهر ديسمبر من كل عام بالتزامن مع قرب نهاية العام المالي. 

وأشار عيد لـ”بانكير”، إلى أن هذه الفترة تشهد عادةً اتجاه المستثمرين نحو البيع بهدف إغلاق مراكزهم المالية وتسوية حساباتهم السنوية، وهو ما يترجم فعلياً إلى انخفاض في أحجام وقيم التعاملات، ويؤدي بالتبعية إلى موجة انخفاضات تطال غالبية الأسهم القيادية والمؤشرات الرئيسية للسوق.