أصدرت الصين قانونا ومسودة قواعد سلوك اليوم لتنظيم عمل المسيرات والذكاء الاصطناعي.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الصين أقرت قانونا معدلا ينظم للمرة الأولى بشكل رسمي عمليات تحليق الطائرات المسيرة .

ووافقت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني على تعديلات قانون ‌الطيران المدني وأضافت بندا بشأن شهادة صلاحية الطائرات المسيرة للطيران يسد فجوة تنظيمية رئيسة.

وجاءت الموافقة على هذا التعديل في وقت من المتوقع أن ينمو فيه اقتصاد الارتفاعات المنخفضة الصيني -وهو مبادرة استراتيجية وطنية تركز على الأنشطة التجارية ‍الجوية التي ‍تقل عن ثلاثة آلاف متر- إلى أكثر من تريليوني يوان (‌280 مليار دولار) بحلول عام 2030، من 1.5

تريليون يوان في عام 2025، وفقا ​لتقديرات الأكاديمية الصينية للعلوم وجامعة بكين وإدارة الطيران المدني الصينية.

وبموجب القواعد الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في أول يوليو يجب على جميع الكيانات المشاركة في تصميم الطائرات المسيرة وإنتاجها واستيرادها وصيانتها وتشغيلها الحصول على شهادة صلاحية للطيران.

وكانت الصين قد طبقت "لوائح مؤقتة" للطائرات المسيرة اعتبارا من عام 2024 ‌نصت على وجوب تسجيل ‌المسيرات المدنية بأسماء حقيقية.

كما نصت اللوائح على أن الطائرات المدنية الصغيرة والخفيفة والصغيرة غير المأهولة لا تحتاج إلى شهادة صلاحية للطيران، بينما ألزمت الطائرات المتوسطة والكبيرة بالتقدم بطلب إلى هيئة الطيران المدني للحصول على تلك الشهادة.

وصارت الخدمات اللوجستية للطائرات المسيرة محركا ‌مهما لاقتصاد الارتفاعات المنخفضة الصيني إذ تم توصيل 2.7 مليون طرد تحتوي على مختلف الشحنات من وجبات الشطائر إلى الأدوية المنقذة للحياة خلال عام 2024، وفقا لبيانات وزارة النقل.

في غضون ذلك أصدرت هيئة الفضاء الإلكتروني الصينية اليوم مسودة قواعد لتشديد الرقابة على خدمات الذكاء الاصطناعي المصممة لمحاكاة ‌الشخصيات البشرية والتفاعل العاطفي مع المستخدمين.

وستطبق القواعد المقترحة على منتجات ‌وخدمات الذكاء الاصطناعي المقدمة للمستهلكين في الصين والتي تعرض ​سمات شخصيات بشرية وأنماط تفكير وأساليب تواصل يتم محاكاتها، وتتفاعل مع المستخدمين عاطفيا من خلال النصوص أو الصور أو الصوت أو الفيديو أو غيرها من الوسائل.

وتحدد المسودة ‍نهجا تنظيميا ‌يلزم مقدمي ‌الخدمات بتحذير المستخدمين من الاستخدام المفرط وبالتدخل عندما تظهر على المستخدمين علامات الإدمان.

وبموجب هذا المقترح، سيتحمل مقدمو الخدمات مسؤوليات السلامة طوال دورة حياة المنتج ‌ووضع أنظمة ​لمراجعة الخوارزميات وأمن البيانات وحماية المعلومات الشخصية.

وتحدد هذه الإجراءات الخطوط الحمراء للمحتوى والسلوك، وتنص على أنه يتعين ألا ينشئ مقدمو ‌الخدمات محتوى من شأنه تهديد الأمن القومي أو نشر الشائعات أوالترويج للعنف أو الفحش.