كشف حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن جميع أرصدة المصارف منذ بداية العام القادم ستكون بالليرة السورية الجديدة.
وقال الحصرية خلال مؤتمر للإعلان عن التعليمات التنفيذية للعملة السورية الجديدة: إن إطلاق العملة الجديدة يمثل محطة محورية ضمن استراتيجية شاملة تقوم على أسس مؤسساتية راسخة، في مقدمتها ترسيخ الثقة بالمؤسسات الوطنية وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
وأوضح أن «هذه الخطوة تعكس التزام المصرف بتنفيذ سياساته الإصلاحية وفق معايير مهنية ومسؤولة»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية «سانا».

5 ركائز رئيسية

أضاف: «الاستراتيجية الاقتصادية المعتمدة تقوم على 5 ركائز رئيسية تشمل، تحقيق الاستقرار النقدي، إرساء سوق صرف ثابت وشفاف، بناء مؤسسات مالية نزيهة وفعّالة، تعزيز التحول الرقمي الآمن والفعال، إضافة إلى تطوير علاقات اقتصادية دولية متوازنة تخدم مصالح الاقتصاد الوطني».
وشدد الحصرية على أن «تحقيق هذه الركائز يتطلب تحديث القوانين والأنظمة المالية وفق أعلى معايير الشفافية، وتطوير قواعد البيانات، ومواكبة التحولات الرقمية العالمية، إلى جانب اعتماد مصادر تمويل وتدريب مستدامة تضمن التطوير المستمر للقطاع المالي».
ورأى أن «العملة الجديدة تشكل بداية جديدة لمستقبل الاقتصاد السوري، وتجسيداً لالتزام المصرف بتنفيذ تعهداته»، مشيراً إلى أن «الثقة بالعملة الوطنية تُبنى عبر سياسات متوازنة وإنجازات ملموسة».
وتابع: «ثقتنا بالليرة السورية الجديدة هي دعم لاستقرارنا الاقتصادي لمعالجة الضرر السابق الذي لحق بالشعب السوري».
وكشف أن «معيار عملية استبدال العملة تقتضي حذف صفرين بحيث تكون كل 100 ليرة تساوي ليرة سورية واحدة، وستكون هناك فترة تعايش بين العملتين لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد».

عملية مجانية

أكد الحصرية أن «عملية الاستبدال مجانية بالكامل ويحظر فرض أي عمولات أو رسوم أو ضرائب تحت أي مسمى، وتلتزم جميع الجهات العامة والخاصة بتطبيق معيار الاستبدال على الأسعار والرواتب والأجور، والالتزامات المالية»، لافتاً إلى أنه ستصدر نشرات رسمية لأسعار الصرف بالعملتين لضمان وضوح التعاملات، ومنع أي تمييز أو مضاربة.
وقال: «ملتزمون في المصرف المركزي بالشفافية والمسؤولية، ونسير وفق استراتيجية 2026/ 2030 للتحول نحو مصرف مركزي يعمل وفق المعايير العالمية، بما يضمن استقرار القرار الفني ويعزز نهج القطاع المالي الوطني ضمن المنظومة المالية العالمية».

ضبط سعر الصرف

أضاف: «عيوننا على الأسواق بشكل جيد لضبط سعر الصرف، والأثر المباشر سيكون بعد استبدال العملة وسيلمسه المواطن، وسنحافظ على الكتلة النقدية بشكل جيد دون زيادة أو نقصان، والثقة بالمصرف المركزي من أسباب معالجة أزمة السيولة المالية».
وقال الحصرية: «سنوفر الليرة السورية في حال زيادة الطلب عليها مقابل القطع الأجنبي، ومرسوم استبدال العملة حدد الاستبدال ضمن الأراضي السورية فقط».
وشدد حاكم مصرف سوريا المركزي على أن «سياستنا الجديدة هي الضبط المالي ولا مجال للتضخم، ونتعامل مع كبرى الشركات العالمية لطباعة العملة منعاً للتزوير، لافتاً إلى أننا «نعمل ضمن استراتيجية على مستوى أنظمة الدفع داخل سوريا وعلى تزويد المصارف بحلول مؤقتة لحل موضوع الدفع الإلكتروني».