أكد ‏المستشار خالد عبدالله شهيل، رئيس نيابة بالنيابة المدنية بدبي، أن محكمة التمييز بدبي أرست مبدأ قضائياً مهماً، بوجوب المساواة في الهبة وما في حكمها بين الأولاد والزوجات، بناءً على طعن المستشار عصام الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، لمصلحة القانون، لدعم استقرار المبادئ القانونية وتوحيد تفسيرها.

الأصل هو المساواة بين الأولاد والزوجات

وأوضح المستشار خالد شهيل لـ«الخليج»، أن المحكمة قررت أن الأصل هو المساواة بين الأولاد والزوجات في الهبات، مع إتاحة سلطة تقديرية للقاضي للنظر في وجود مصلحة تبرر التفرقة، على أن تكون هذه المصلحة حقيقية ومشروعة، ومثبتة بما يطمئن إليه وجدان المحكمة.

المصلحة الضرورية

وبين أن محكمة التمييز، شددت على أنه في حال تبين للقاضي وجود مصلحة ضرورية في التفرقة بين الموهوب لهم، جاز له إقرارها، أما إذا انتفت هذه المصلحة، فقد تعيَّن الحكم بالمساواة بينهم، حماية للعدالة ومنعاً للإضرار بأي طرف.

وأضاف أن المحكمة قررت أيضاً، أنه إذا ترتب على الهبة ضرر لأحد الورثة، فيتعين إخراج ما يحقق المساواة من التركة، ليكون حصة لمن لحقه الضرر، بما يكفل تحقيق العدالة بين جميع المستحقين.

وأكد المستشار شهيل، أن هذا المبدأ القضائي يعكس حرص القضاء في دبي على تحقيق التوازن بين حرية التصرف في المال، وصون حقوق الورثة، وترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف. والطعن لمصلحة القانون يهدف إلى توحيد الاجتهاد القضائي وضمان التطبيق السليم لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون.