ستعرف نفقات المستخدمين للسنة الداخلة 2024، ارتفاعا غير مسبوق، ناتجا عن الأثر المالي لسنة كاملة تقرر خلالها فتح مناصب مالية شملت مختلف القطاعات أبرزها قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي.
وأعطت الحكومة أكثر تفاصيل عن توزيع نفقات المستخدمين، إذ تبلغ الاعتمادات المقترحة لسنة 2024،
5.155.67 مليار دينار، كرخصة التزام اعتمادات دفع ممثلة 33.8 من المائة من مجموع اعتمادات الدفع لسنة 2024، مسجلة بذلك ارتفاعا بمبلغ يقدر بـ674.59 مليار دينار.
وتغطي هذه الاعتمادات أساسا، التكفل بالأثر المالي لسنة كاملة الخاص بفتح المناصب المقررة من طرف السلطات العمومية خلال 2023، كتلك الخاصة بقطاع التربية الوطنية 26.475 منصبا، منها 12.877 أستاذا للتربية البدنية بمبلغ 35.5 مليار دينار، والتعليم العالي بـ4.800 منصبا ماليا في إطار توظيف حاملي شهادات الماجيستير والدكتوراه، كما تغطي تكاليف فتح 37.252 منصبا ماليا إضافيا، منها 15.809 منصبا للصحة “12.100 منصبا من ناتج التكوين” و”10.000 لتربية الوطنية ناتج التكوين أيضا” وكذا 5.980 للفلاحة و2.000 للتضامن و1.057 للشؤون الدينية، مما يرفع عدد المناصب المالية في السنة القادمة إلى 2.651.282 مقابل 2.614.030 خلال 2023.
كما ستغطي النفقات، التوظيف في المناصب الشاغرة التي مست 20.509 موظفا ومتعاقدا وكذا رفع التجميد عن الترقيات على أساس الامتحانات المهنية للموظفين المعنيين “280.652 موظفا” بمبلغ اجمالي قدره 29.6 مليار دينار، موزع في جدود 11.8 مليار دينار لسنتي 2023-2024 و5.9 مليار دينار في 2025، إضافة إلى تغطية مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور لفائدة 2.86 مليون موظفا وعونا عموميا بمبلغ اجمالي قدره 578 مليار دينار.
أما فيما يتعلق بكتلة الأجور، فتقدر بـ5.275 مليار دينار خلال 2024 مقابل 4.629 مليار دينار للسنة الجارية وهي تمثل نسبة 34.5 من الميزانية العامة للدولة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة النهار ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من النهار ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
