من المقرر أن يمثل 27 شخصًا، من بينهم مارين لوبان، اعتبارًا من اليوم الاثنين أمام محكمة الجنايات في باريس. فيما يسمى بقضية المساعدين البرلمانيين التابعين لحزب الجبهة الوطنية. قضية الوظائف الوهمية في البرلمان الأوروبي.

وسيكون هناك 27 شخصًا في قفص الاتهام، من بينهم عدد كبير من المديرين التنفيذيين من حزب التجمع الوطني. بدءًا من مارين لوبان، ولويس أليوت، وبرونو جولنش، وجان ماري لوبان.

وتنظر محكمة الجنايات في باريس، اليوم الاثنين 30 سبتمبر وحتى 27 نوفمبر، في قضية المساعدين البرلمانيين لحزب الجبهة. وهي قضية شبهة وظائف وهمية تهدف إلى تحويل أموال من البرلمان الأوروبي لصالح الحزب.

في 9 مارس 2015، تلقت العدالة الفرنسية بلاغًا مجهول المصدر من البرلمان الأوروبي.

كما يشغل المساعدون البرلمانيون العشرون التابعون للجبهة الوطنية الفرنسية. الذين تم تعيينهم لمساعدة أعضاء البرلمان الأوروبي مناصب رسمية داخل الحزب.

وأثبت التحقيقات الأولى، ثم تلك التي تم إجراؤها في إطار تحقيق قضائي افتتحت في 15 ديسمبر 2016، على وجه الخصوص. قضايا “خيانة الأمانة” أو “الاحتيال” أو “التزوير واستعمال المزور” أو “العمل المخفي”. وفقا لما ذكرته النيابة العامة. أمر الإحالة، أنه تم وضع آلية لتمويل توظيف الحزب بأموال من البرلمان الأوروبي.

ما يقرب من 3 ملايين يورو تم اختلاسها بين عامي 2004 و2016

نحن نتحدث، على الأقل، عن ما يقرب من 3 ملايين يورو تم اختلاسها بين عامي 2004 و2016. خصصتها ستراسبورغ لكل برلماني لدفع رواتب الموظفين الذين عملوا في الجبهة الوطنية في فرنسا.

على سبيل المثال، كان الموظف الذي تم تعيينه كمساعد برلماني، في الواقع، هو السكرتير الخاص لجان ماري لوبان. وأخرى، مدفوعة بمظروف البرلمان الأوروبي المخصص لمارين لوبان. كانت في الواقع الغالبية العظمى من الوقت في نانتير، كما تؤكد ذلك سجلات الساعة في مقر الحزب.

من هم المتهمون؟

هناك 27 منهم، إضافة إلى الجبهة الوطنية نفسها، التي أصبحت منذ ذلك الحين التجمع الوطني، ستتم إحالتهم إلى محكمة الجنايات. من بينهم 14 مساعدًا برلمانيًا سابقًا، على رأسهم قادة حزب اليمين المتطرف: فاليراند دي سانت جوست. أمين الخزانة السابق، برونو جولنش، ماري كريستين أرناوتو، لويس أليوت، وجميعهم نواب سابقون لرئيس الحزب. وكذلك نيكولا باي، الأمين العام للحزب بين عامي 2014 و2017، والنائب والمتحدث باسم حزب التجمع الوطني جوليان أودول. وكذلك الرئيس السابق للجبهة الوطنية جان ماري لوبان. ومن غير المتوقع أن يحضر الأخير محاكمته بسبب حالته الصحية.

ويواجه المسؤولون التنفيذيون السابقون في الحزب، الذين تم فصلهم بسبب “اختلاس أموال عامة” و”التواطؤ في الاختلاس”. عقوبة السجن لمدة 10 سنوات، و10 سنوات من عدم الأهلية.

• دور مركزي لمارين لوبان

• كما تتم محاكمة مارين لوبان، عضوة البرلمان الأوروبي بين عامي 2004 و2017 والتي تولت رئاسة الحزب في عام 2011.

ووجهت إليها اتهامات في جوان 2017، وتم فصلها أيضًا بتهمة “اختلاس أموال عامة”.

وتم العثور على رسالة بريد إلكتروني أثناء تفتيش مقر الحزب، موقعة في عام 2014، بعد الانتخابات الأوروبية.

ولأول مرة، احتلت الجبهة الوطنية المركز الأول في الانتخابات الوطنية، وحصلت على 24 مقعدا.

كما أشارت الشهادات التي تم جمعها أثناء التحقيق إلى أنها طلبت من أعضاء البرلمان الأوروبي تعيين مساعد برلماني واحد فقط. “وسيخصص باقي الميزانية للجبهة الوطنية”.