ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الإثنين، اجتماعا خصه للمديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية، مواصلة لسلسلة اللقاءات التقييمية مع المديريات العامة المركزية.

وحسب بيان للوزارة، عرف الإجتماع حضور كلا من الإطارات المركزية للوزارة. وإطارات المديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية.

واستهل الاجتماع بعرض للمدير العام للتعمير والهندسة المعمارية، حكيم باي، تطرق من خلاله إلى مجمل المشاريع التي تم إنجازها سنة 2024.

وتمثل هذه المشاريع، 81 بالمائة، من رخص الالتزام بعنوان قانون المالية لسنة 2024 عبر مختلف ولايات الوطن.

وهي مقسمة عبر مشاريع تمويل تخص رخص التزام موجهة لمدراء التعمير والهندسة المعمارية “DUAC”. ورخص التزام موجهة للتعمير، ورخص التزام موجهة للمكلفين بإنجاز البرامج، ورخص التزام موجهة للولاة.

والمشاريع المنجزة والتي تخص أشغال التهيئة الخارجية الأولية والثانوية. وكذا أشغال الربط بمختلف الشبكات وهذا لإنجاز مختلف المشاريع السكنية سكنات بصيغة البيع بالإيجار “عدل”، وسكنات بصيغة العمومي الإيجاري LPL، وسكنات بصيغة الترقوي المدعم LPA، والتجزئات العمومية و السكنات الريفية المجمعة. وهذا بغية التحسين الحضري وتطوير الإطار المعيشي للمواطن.

وأمر الوزير المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية، بوضع جدول عملي يوضح ويحدد تاريخ كل عملية بقيمتها المالية. سواءً بالمبالغ المتبقية والمبلغة لسنة 2025.

علما أن التعليمات التي أسديت سابقا تقضي بمرافقة أشغال إنجاز السكنات بالتهيئة الخارجية الأولية والثانوية. الأمر الذي انعكس بالإيجاب على بعث مجمل العمليات التمويلية لمشاريع التهيئة.

أما فيما يخص البرنامج المسطر لسنة 2025، سيتم التكفل والانطلاق في الأشغال خلال الثلاثي الأول للسنة الجارية.

وحسب العرض المقدم من طرف المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية، فإن الإجراءات الإدارية التعاقدية لسنة 2025 قد بلغت 32%. وبالأخص تلك المتعلقة بانطلاق أشغال تهيئة المواقع السكنية التي تم تخصيصها لإستقبال البرامج السكنية والأقطاب الحضرية الجديدة.

وفي هذا الخصوص فقد أمر الوزير على أن يكون شهر مارس القادم موعدًا للإنتهاء من جميع الإجراءات الإدارية التعاقدية للإنطلاق في الأشغال.

كما وجه تعليمات للمدير العام للتعمير والهندسة المعمارية بإعداد برنامج يتضمن تحضير جلسات وطنية حول التعمير في الجزائر.