مرصد مينا

صادقت محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس اليوم الأربعاء، على مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق رئيس النظام السوري “بشار الأسد” المتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية القاتلة عام 2013، وفق محامي الضحايا ومنظمات عديدة.

وارتكبت هذه الجرائم ليل 4 إلى 5 أغسطس في عدرا ودوما (450 جريحا) وفي 21 أغسطس 2013 في الغوطة الشرقية حيث قُتل أكثر من ألف شخص وفق الاستخبارات الأمريكية.

واعلنت محاميات الأطراف المدنية للصحافة في ختام المداولات التي جرت في جلسة مغلقة “تمت المصادقة”.

بهذا تكون غرفة التحقيق قد رفضت طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بإلغاء مذكرة التوقيف بسبب “الحصانة الشخصية للرؤساء أثناء وجودهم في السلطة”.

وقال مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب إنه “بالإجماع يعتبر حتى الآن” أن الاستثناءات للحصانة الشخصية لرؤساء الدول في مناصبهم “مخصصة للهيئات القضائية الدولية فقط” مثل المحكمة الجنائية الدولية وليس محاكم الدول الأجنبية.

ويرى المكتب “أن تبت في هذه المسألة محكمة أعلى ودون التشكيك في وجود عناصر تثبت تورط بشار الأسد في الهجمات الكيميائية التي ارتكبت في أغسطس 2013

وكان قضاة التحقيق أصدروا مذكرات اعتقال دولية في نوفمبر الماضي بحق “بشار الأسد” وشقيقه ماهر وقائد الفرقة الرابعة المدرعة بالنظام وعسكريين بارزين هما غسان عباس وبسام الحسن، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وتتضمن الجرائم هجوما كيميائيا في العام 2013 على في الغوطة الشرقية في ضواحي دمشق التي كانت وقتها تحت سيطرة المعارضة.

وكان تقرير صدر عن الاستخبارات الأمريكية قد أكد مقتل قتل أكثر من ألف شخص في هجمات 21 أغسطس 2013 على الغوطة الشرقية، مشيرا إلى أن الهجوم الكيميائي تم بواسطة غاز السارين.

وأجرت وحدة خاصة تابعة لمحكمة باريس التحقيق في الهجمات بموجب الولاية القضائية العالمية، وفتح التحقيق عام 2021 استجابة لشكوى جنائية تقدم بها الناجون، وقدمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير.

وتستند التحقيقات الموكلة إلى المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الكراهية، بين أمور أخرى، إلى الصور ومقاطع الفيديو والخرائط المقدمة من الأطراف المدنية وشهادات ناجين ومنشقين عن الوحدات الأمنية والعسكرية.

واعتبر المجتمع الدولي على نطاق واسع أن “نظام الأسد” مسؤول عن الهجوم بغاز السارين على الغوطة الشرقية التي كانت تسيطر عليها المعارضة في دمشق.

ونفى النظام السوري وحلفاؤه مسؤوليتهم، وزعم بأن الهجوم نفذته قوات المعارضة في محاولة للضغط من أجل تدخل عسكري أجنبي.