مرصد مينا
وجه وزير العمل المصري محمد جبران، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى جميع المواطنين المصريين العاملين في الإمارات دعاهم فيها للاستفادة من المهلة الممنوحة لمخالفي نظام الإقامة لتسوية أوضاعهم.
وأوضح جبران أن على المواطنين المصريين العاملين في الإمارات الاستفادة من قرار الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بمنح مهلة لمخالفي نظام الإقامة لتسوية أوضاعهم، اعتبارا من الأول من شهر سبتمبر 2024 ولمدة شهرين، مع إعفائهم من الغرامات المالية المُترتبة عليهم وفقا لنصوص القانون الاتحادي بشأن دخول وإقامة الأجانب.
وبحسب معلومات الإدارة المركزية للعلاقات الدولية تلقى جبران تقريرا من الملحق العمالي منال عثمان، رئيس مكتب التمثيل العمالي في الإمارات.ووفقا للتقرير فإن الفئات المستفيدة من قرار المهلة لمخالفي قانون الإقامة قبل الأول من سبتمبر 2024 هي:
- جميع مخالفي الإقامة بمن فيهم المخالفين بعد انتهاء فترة السماح وانتهاء المدة أو الإلغاء.
- المدرجين في القوائم الإدارية والصادر ضدهم بلاغ الانقطاع عن العمل “بلاغ هروب”.
- حاملي التأشيرة بعد انتهاء فترة المكوث المحددة له في الدولة.
- المولود الأجنبي في الدولة ممن لم يقم وليّه بتثبيت إقامته خلال 4 أشهر من تاريخ الولادة.
كما أوضح التقرير أن الفئات غير المشمولة بقرار المهلة هي:
- مخالف الإقامة والتأشيرة بعد تاريخ 1سبتمبر 2024.
- المدرجون ببلاغ انقطاع عن العمل بعد تاريخ 1 سبتمبر 2024.
- وحالات الإبعاد المقّيدة على الأفراد المبعدين من الدولة أو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأشار التقرير إلى أن مهلة الإعفاء تشمل خمس غرامات وهي:
- الغرامات الإدارية الناجمة عن المكوث في الدولة بصفة غير مشروعة.
- غرامات بطاقة المنشأة.
- غرامات بطاقة الهوية.
- مخالفة عدم تزويد الوزارة بعقد العمل.
- مخالفة عدم تزويد الوزارة بتجديد عقد العمل.
بالإضافة إلى خمسة إعفاءات من الرسوم التالية:
- رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة.
- رسم بلاغ انقطاع العمل.
- رسوم المغادرة.
- ورسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة.
- رسوم تصاريح المغادرة.
كما تُمنح المهلة المستفيدين الحق في الحصول على عدم الحرمان من دخول الدولة بحيث يتم السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه دون إدراج أية قيود إدارية تحول دون عودته إلى الدولة “بدون ختم الحرمان”.وفي حالة الرغبة في مغادرة الدولة، ووجود البصمة البيومترية سابقا، يتم تقديم طلب تصريح المغادرة، ومن ثم إصدار التصريح مباشرة.أما في حال عدم وجود البصمة البيو مترية، فإنه يتم توجيه المستفيد لمراجعة مراكز التبصيم المحددة “لمن هم في سن 15 عامًا فما فوق”، ومُدة تصريح المغادرة 14 يومًا بعد الإصدار، على أن يتم إعادة إدراج كل الغرامات والقيود السابقة تلقائيا عند تعذر المغادرة خلال المهلة أو بعد انتهاء التصاريح خارج نطاق فترة الإعفاء المحددة، علما بأن مراكز التبصيم متاحة في كافة أنحاء الدولة في حال الرغبة في مغادرة البلاد.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
