مرصد مينا

خطة تهجير جديدة لما تبقى من سكان شمال غزة كشفت عنها صحيفة يديعوت أحرنوت، مشيرة إلى أن الحكومة تدرسها وذلك بهدف تضييق الخناق على الفصائل ودفعها لمواجهة خيار الموت أو الاستسلام.

مراسل الصحيفة السياسي إيتمار آيخنر ذكر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو  عقد أمس جلسة نقاش إستراتيجي وعصف ذهني مع مسؤولين بالجيش من أجل تحقيق تقدم في الحرب على غزة، في ضوء استمرار تعثر مفاوضات صفقة الأسرى.

وفق الماراسل فإن النقاش تناول “صفقة تبادل الأسرى، وعوامل الضغط التي تهتم إسرائيل بتوظيفها من أجل تحقيق أفضل المكاسب وزيادة الضغط على حماس، وفرض ثمن عليها بسبب موت الرهائن الستة الذين كانوا بحوزتها الأيام الماضية، بما في ذلك زيادة حدة وكثافة الهجمات ضدها على اعتبار أن ذلك ربما سيعيدها إلى طاولة المفاوضات”.

وأردف أن “النقاش أثار احتمال أن يضطر الجيش إلى إعداد المرحلة الرابعة من خطته ذات المراحل الثلاث في غزة، إذ تركز المرحلة الحالية (الثالثة) من القتال على الغارات المتكررة على مقاتلي حماس والبنية التحتية لها، ويجري الآن النظر في مرحلة أخرى، وهي أساسا طرد السكان من شمال قطاع غزة ومن ثم محاصرة المقاتلين”، مضيفا أن هذه المرحلة تذكر بالاقتراح الذي كشف عنه العشرات من كبار ضباط الاحتياط، بقيادة اللواء احتياط غيورا آيلاند (الرئيس السابق للمجلس الأمني) -هذا الأسبوع- والذي سمي “خطة الجنرالات” والذي دعا إلى” تحويل المنطقة بأكملها من شمال ممر نتساريم، أي مدينة غزة وجميع أحيائها، إلى منطقة عسكرية مغلقة.

وبعبارة أخرى، فإن جميع السكان في المنطقة، الذين يقدر عددهم بحوالي 300 ألف شخص وفقا للجيش الإسرائيلي “سيضطرون إلى المغادرة فورا عبر الممرات الآمنة التي يحددها الجيش”ووفقا لهذه الخطة “يتم إعطاء مهلة أسبوع للفلسطينيين لإخلاء مساكنهم بعد فرض حصار عسكري كامل على المنطقة، حيث سيؤدي ذلك إلى ترك خيارين للمقاتلين: إما الموت أو الاستسلام”.

ويدّعي المبادرون للخطة أنها “تمتثل لقواعد القانون الدولي، لأنها تسمح للسكان بإخلاء منطقة القتال قبل فرض الحصار”.

وقد تسبب العدوان الإسرائيلي على غزة في تهجير نحو مليون فلسطيني من شمال القطاع إلى جنوبه، وتعتبر قضية عودتهم إلى مساكنهم إحدى النقاط الساخنة على جدول أعمال مفاوضات تبادل الأسرى بين حركة  حماس وإسرائيل.