مرصد مينا

أعلنت الولايات المتحدة، أمس الاثنين، عن تخفيف إضافي للعقوبات المفروضة على بعض الأنشطة في سوريا لمدة ستة أشهر، بهدف تسهيل توفير الخدمات الأساسية بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وأفاد الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية بأن واشنطن أصدرت ترخيصاً عاماً يسمح بالتعامل مع مؤسسات حكومية محددة، إلى جانب معاملات الطاقة والتحويلات المالية الشخصية.

وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان استمرار الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي.

وأكدت الوزارة أن الإجراء يهدف إلى دعم المنظمات الدولية والجهود الإنسانية في سوريا خلال المرحلة الانتقالية.

وصرح والي أدييمو، نائب وزيرة الخزانة الأميركية، أن “نهاية حكم بشار الأسد الوحشي والقمعي، المدعوم من روسيا وإيران، توفر فرصة فريدة لسوريا وشعبها لإعادة البناء”.

وأضاف “خلال هذه الفترة الانتقالية، ستواصل الخزانة دعم المساعدات الإنسانية والحكم المسؤول في سوريا”.

وقال مسؤولون في الإدارة إن الإعفاء المتاح في البداية لمدة 6 أشهر، من شأنه أن يعفي موردي المساعدات من الاضطرار إلى طلب إذن لكل حالة على حدة، لكنه يأتي بشروط لضمان عدم إساءة استخدام سوريا للإمدادات.

وذكرت إدارة بايدن أن تخفيف القيود يهدف إلى تسريع تسليم المساعدات الإنسانية، مع الإبقاء على العقوبات الصارمة ضد الحكومة الجديدة حتى يتم تقييم توجهاتها المستقبلية.

وأوضحت تقارير أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ينسقان بشأن كيفية تسهيل تدفق المساعدات إلى سوريا، مع استمرار تصنيف “هيئة تحرير الشام” كـ”جماعة إرهابية”، مما يحد من استفادتها من أموال إعادة الإعمار.