كتب أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور طلعت عبد القوى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن الحوار الوطني عقد جلسة يوم 23 يوليو دعوا خلالها ممثلي الأحزاب السياسية وأعضاء مجلس النواب وأساتذة القانون وعدد من الحقوقيين، وكانتا جلستين، ناقشت بحوار ديمقراطي مفتوح قضايا الحبس الاحتياطي.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "DMC"، أنه تم تناول القضية من خمس عناصر رئيسية، مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، وتعدد الجرائم، التعويض عن الحبس الاحتياطي، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أنه بعد المناقشات تم رفع الموضوع للأمانة الفنية للحوار الوطني، والتي عرضت بالأمس تقريرا مفصلا عن كل ما أثير في موضوع الحبس الاحتياطي.

وأكد أنه كان هناك توافقا شديدا حول تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، سواء الجنح أو الجنايات أو الأشغال الشاقة أو الإعدام، كما أن هناك توجه بأن يكون الحبس الاحتياطي هو الاستثناء والبدائل هي الأصل، والمتهم برئ حتى تثبت إدانته، واللجوء للحبس الاحتياطي في أحوال معينة، للحفاظ على التحقيقات وأمن وسلامة الوطن.