السياسة – ناجح بلال من %25 إلى %50 وعقوبات مالية وإدارية مُغلّظة على الشركات غير الملتزمة بالنِّسب
رفع نسبة العمالة الوطنية في الشركات النفطية من %30 إلى %60
250 ألفاً و431 زيادة في إقامات المادة “18” أواخر العام 2023
معظم الشركات لا يطبق النسب المطلوبة وبعضها ينهي الخدمات تعسفاً
72.6 ألف إجمالي العمالة الوطنية في “الخاص” حتى أواخر العام الماضي
في نهج جديد لتمكين العمالة الوطنية في القطاع الخاص وتخفيف أعباء التوظيف والبطالة عن كاهل القطاع الحكومي في ظل تزايد مخرجات التعليم الجامعي وغيره من المؤهلات الأخرى، تعكف الجهات المختصة في الدولة على وضع ستراتيجية لمضاعفة أعداد العمالة الوطنية في “الخاص”. وفي خطوات عملية للسير في هذا الاتجاه، كشفت مصادر مطلعة لـ”السياسة” عن توجه الى رفع نسب العمالة الوطنية من 25% كما كان معمولا به في السابق إلى 50% للشركات الخاصة، ومن 30% إلى 60% للشركات النفطية.وذكرت المصادر أن ثمة اجتماعا عقد مؤخرا بين اتحاد العاملين في القطاع الخاص مع نائب المدير العام للعمالة الوطنية للهيئة العامة للقوى العاملة نجاة اليوسف بمشاركة نقابة العاملين بالقطاع النفطي الخاص خلص إلى أمرين، الأول “تطبيق رفع تلك النسب في القطاع الخاص” والثاني “تغليظ العقوبات على الشركات التي لا تلتزم بالنسب المطلوبة”، ويأتي في مقدمها وقف ملف الشركة وزيادة الغرامات المالية لتصل الى ثلاثة أضعاف.وأوضحت أن نتائج الاجتماع جاءت على خلفية “تعسف الكثير من شركات القطاع الخاص ضد العمالة الوطنية”، مؤكدا أن “معظمها لا يطبق النسب المطلوبة، فضلا عن قيام بعضها بإنهاء خدمات العاملين في الشركات دون وجه حق”.على خط مواز، كشفت آخر إحصاءات الهيئة العامة للمعلومات المدنية أن إجمالي العمالة الوطنية العاملة في القطاع الخاص بلغت 72 ألفا و591 أواخر العام 2023.في المقابل، كشفت آخر إحصاءات الادارة العامة للهجرة عن تزايد هائل في اقامات المادة “18” خلال الاعوام الأخيرة، ما يعني أن طريق إصلاح التركيبة السكانية يمشي عكس السير.وكشفت احصائية الهجرة عن زيادة بلغت نحو 250 ألفا و431 في إقامات المادة “18”، مبينة أن إجمالي إقامات هذه المادة في أواخر 2023 بلغ نحو 1.500.776 فيما كان تعدادها في نهاية العام 2021 نحو 1.248.435.وأشارت إلى أن إقامات المادة “20” المتعلقة بالعمالة المنزلية ارتفعت هي الأخرى بواقع 194 ألفا و718، مبينة أن عدد إقامات عمالة المادة “20” في نهاية 2023 بلغ 786 ألفا و86 فيما بلغ إجماليها في نهاية 2021 نحو 591 ألفا و368 عاملا.المصدر: السياسة.الأكثر قراءة
