محمد المصلحفي موازاة الحملات الامنية المكثفة التي تشنها وزارة الداخلية لضبط وترحيل مخالفي قانون الاقامة بعد انتهاء مهلة توفيق الاوضاع وضمن اجراءاتها لتطبيق القانون واصلاح التركيبة السكانية، أسهم سفر أعداد كبيرة من العمالة الحرفية والمهنية الى ارتفاع أجور العمال في قطاعات البناء والاعمار، ظهرت آثاره بشكل جلي على المواطنين اصحاب القسائم الذين يسعون الى بناء بيت العمر .الكثير من العمال استغلوا هذه الظروف في رفع الأجر اليومي إلى الضعف بسبب نقص العمالة، الأمر الذي أدى إلى توقف بعض الأعمال في القسائم السكنية، لاسيما أعمال التشطيبات والترميم. وبحسب رئيس لجنة أهالي المطلاع خالد العنزي الذي أكد لـ”السياسة” أن هناك تحديات تواجه أصحاب القسائم في تنفيذ “بيت العمر” بسبب ضبط وزارة الداخلية الخارجين عن القانون والمخالفين من العمالة، لافتا الى ان بعض العمال ضاعفوا أجورهم اليومية من 15 إلى 30 ديناراً، بسبب قلة العمالة المتاحة لأعمال المساح أو الكهرباء والتشطيب وغيرها من الأعمال.وأكد أن جهود الداخلية في ضبط المخالفين محل تقدير، إلا أن هذه الحملات أصابت الكثير من العمال بالذعر من القدوم إلى المطلاع بسبب جهلهم وسماعهم أن الحملات تستهدف الجميع دون أن يكون هناك وعي كامل لديهم، فضلا عن خوفهم من الوقوع في أي مشاكل إجرائية لا يستطيعون الخروج منها.وأضاف: إن البعض من العمال الجشعين استغلوا هذه الثغرة وبالتالي رفعوا الأجر اليومي، الأمر الذي عطل الكثير من القسائم بسبب غياب العمالة عن التواجد اليومي لتنفيذ بعض الاعمال خوفاً من هذه الحملات المفاجئة. وبين أن الاهالي يعانون من نقص العمالة المدربة، وطالب بفتح المجال أمام العمال الذين يحملون خبرات حرفية بالعمل إلى جانب أعمالهم التي استقدموا على أثرها سواء كسائقين أو مزارعين وغيرها، موضحاً أن بعضهم يحمل مؤهلات فنية لكن بسبب استقدامهم كسائقي منازل لا يستطيعون التحويل من مادة (20) إلى القطاع الاهلي.وتابع قائلا : إن آثار نقص العمالة يؤدي إلى ارتفاع كلفة الأجور اليومية للعمال، مع تزايد الطلب على العمالة المتاحة وقلة العرض، مما يؤدي إلى رفع سعر اليومية كوسيلة لجذب العمال المتبقين للعمل في بيت العمر، داعيا إلى تسريع إجراءات استقدام العمالة القانونية وتقديم حوافز لجذب العمالة المدربة وفتح باب التحويل لمن يرغب منهم بالعمل في القطاع الأهلي.من جانبه، قال رئيس لجنة أهالي جنوب عبدالله المبارك خالد الديحاني لـ”السياسة” : على الرغم من أن حملات وزارة الداخلية تهدف إلى تنظيم سوق العمل وضمان الامتثال للقوانين، إلا أن الكثير من العمال هجروا استكمال تنفيذ المنازل بسبب خوفهم من وقوعهم تحت طائلة القانون.واضاف: إن بعضهم لديه اقامة سارية لكن في مهنة مختلفة عما يزاوله على أرض الواقع من تشطيب أوكهرباء وغيرها من الاعمال، مشيرا إلى أن هناك تأخيرا في بعض أعمال القسائم، خاصة في الاعمال التي لا تدخل ضمن عقد المقاول الرئيسي كالتشطيبات وتركيب السيراميك.ودعا الديحاني إلى تبني سياسات وإجراءات فعالة لتنظيم سوق العمل وتوفير العمالة المدربة والقانونية لضمان استمرار العمل في القسائم.