نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية، صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن مقطع فيديو تضمن إدعاء أحد الأشخاص بقيام ضابطي شرطة باحتجازه بمركز شرطة ساحل سليم بأسيوط فى إطار الضغط عليه لإجباره على تطليق زوجته.  وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى وجود خلافات عائلية بين (الشاكى)  وزوجته، وتم الاتفاق بين العائلات على قيام الشاكى بسداد مبلغ مالى لزوجته وتسليمها منقولات الزوجية على أن تتنازل الزوجة عن القضايا التى بينهما، وتم تنفيذ الاتفاق المشار إليه والطلاق بمكتب محاماة كائن ببندر ساحل سليم  بتاريخ 27 / 4 / 2024، إلا أن الزوجة لم تتنازل عن إحدى القضايا “نفقة صغار” وتزوجت من آخر عقب انتهاء العدة، مما أثار حفيظة الشاكى حيث لجأ للأجهزة الأمنية لمحاولة الضغط على أهل طليقته للتنازل عن قضية النفقة، وتم توجيهه للجوء للطرق القانونية المتبعة فى هذا الشأن، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لإدعاءاته الكاذبة.

الأكثر قراءة