أثنى سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، على جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ترسيخ السلام والأمن وحُسن الجوار ودعم مسارات التكامل في المنطقة، مشيداً بنجاح استضافة مصر للقمة العربية غير العادية «قمة فلسطين» التي عقدت في 4 مارس 2025.

وأكد سموه، بحسب بيان كويتي – مصري مشترك بمناسبة الزيارة التي قام بها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، دعم دولة الكويت للخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر ولإعادة إعمار غزة، ورفض أي دعوات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، كما أكد سموه دعم دولة الكويت الكامل لاستضافة القاهرة للمؤتمر الوزاري الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة.

واتفق صاحب السمو والرئيس المصري على ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث، وأعربا عن إدانتهما واستنكارهما لخرق الاحتلال الإسرائيلي لهذا الاتفاق، واستئناف الأعمال العدائية على القطاع، وشددا على ضرورة وقف استهداف المدنيين وتيسير النفاذ الآمن والكافي والمستدام للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار رقم 2720، كما أكدا رفضهما استمرار الاحتلال الاسرائيلي في عملياته العسكرية، وحذرا من العواقب الإنسانية الوخيمة التي ستترتب على خطورة الممارسات الإسرائيلية التي من شأنها توسيع رقعة الصراع وتهديد أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين.

وشددا كذلك على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في تسوية القضية الفلسطينية من خلال تنفيذ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً للمقررات الدولية ذات الصلة، وأعربا عن رفضهما القاطع وإدانتهما لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية ولانتهاكات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكافة محاولات التهجير للفلسطينيين من أرضهم في غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية تحت أي مسمى أو ذريعة سواء تهجير قسري أو طوعي موقت أو دائم، وشددا على أهمية الدور الحيوي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» ورفض الاستهداف المتعمد للوكالة وأهمية دعم ميزانيتها.

وفي هذا السياق، أشاد صاحب السمو بما يبذله الرئيس السيسي من جهود دؤوبة لوضع حد للحرب الإسرائيلية الراهنة على قطاع غزة وخفض التصعيد بالمنطقة.

إطلاق عملية سياسية شاملة في السودان

تناول الجانبان تطورات الأوضاع في السودان والجهود الدولية والإقليمية الهادفة لوقف الحرب الدائرة، وجددا دعوتهما إلى إنهاء الصراع ووقف إطلاق النار وتأمين وتسهيل وصول المساعدات الانسانية لكل الأراضي السودانية وحماية المدنيين طبقاً للقرارات الدولية، وإطلاق عملية سياسية شاملة ضمن حوار وطني بملكية سودانية خالصة ودون إملاءات خارجية.

وعبّر الجانبان في هذا الصدد عن دعمهما لكل المبادرات الدولية والإقليمية، وعلى رأسها آلية دول الجوار ومنبر جدة، وأكدا ضرورة دعم المؤسسات الوطنية السودانية ورفض أي إجراءات أحادية من شأنها تهديد وحدة وسيادة السودان وسلامة أراضيه. وأعرب الجانب الكويتي عن تقديره ودعمه للجهود المصرية من أجل إعادة الاستقرار في السودان وإخراج هذا البلد الشقيق من محنته.

عملية سياسية شاملة في سوريا بمشاركة كل الأطياف

أكد الجانبان أهمية خطوة الإعلان عن تشكيل الحكومة الانتقالية في سوريا، وأن تلبي تطلعات وآمال الشعب السوري في العيش بأمن وأمان وازدهار، ودعوا إلى ضرورة أن تكون العملية السياسية خلال مرحلة بناء الدولة شاملة، وبمشاركة كل الأطياف السورية، وعبر ملكية سورية وطنية دون إقصاء، وبما يتوافق مع قرار مجلس الامن 2254، وإعلاء المصلحة الوطنية لدعم الاستقرار والحفاظ على مؤسسات الدولة ومقدراتها ووحدة وسلامة أراضيها والحفاظ على هويتها العربية، ورفض التدخلات الأجنبية في الشأن السوري، وضرورة مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وألا توافر سوريا ملاذاً آمناً للعناصر والتنظيمات الإرهابية أو أن تكون منطلقاً لتهديد أمن دول الجوار والمنطقة، وعدم السماح بتواجد المقاتلين الإرهابيين الأجانب على أراضيها أو انتقالهم من وإلى سوريا.

كما أكدا إدانة انتهاك السيادة السورية من قِبَل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والاستيلاء على مساحات جديدة من الأراضي السورية، وشددا على أهمية احترام إسرائيل للقانون الدولي والالتزام باتفاق فض الاشتباك الموقّع عام 1974.

خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

شدّد الجانبان على ضرورة احترام سيادة دولة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، ورفض كافة أنواع التدخل الخارجي في شؤونها، والتأكيد على ملكية الليبيين للعملية السياسية ومرجعيات تسوية الأزمة الليبية المتمثلة في الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات عام 2015 والإعلان الدستوري الليبي وتعديلاته، وقرارات مجلس الأمن من أجل الوصول إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بالتزامن.

كما شدّد الجانبان على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا في مدى زمني مُحدّد، وحلّ الميليشيات وإعادة توحيد المُؤسّسات العسكرية والأمنية تحت سلطة تنفيذية مُوحّدة قادرة على حكم سائر الأراضي الليبية وتمثيل جموع الشعب الليبي.

بسط سيادة الدولة على كامل التراب اللبناني

رحب الجانبان بإنهاء أزمة الشغور الرئاسي في لبنان والتي مثلت خطوة محورية نحو استكمال مسار الاستحقاقات السياسية المتبقية في البلاد، ورحبا في هذا الصدد بتعيين رئيس للحكومة اللبنانية وتشكيل الحكومة ونيلها ثقة مجلس النواب مما يمكن مؤسسات الدولة من الاضطلاع بدورها وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني.

كما أكدا أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية، وشددا على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل وغير المنقوص من جنوب لبنان، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية والتطبيق الكامل وغير الانتقائي لقرار مجلس الأمن رقم 1701 من قبل كل الأطراف، ودعوا إلى تقديم الدعم لمؤسسات الدولة اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني لتمكينه من أداء مهامه في بسط سيادة الدولة على كامل التراب اللبناني بما يعزز الاستقرار في البلاد والمنطقة بأسرها.