إعداد: مصطفى الزعبي
تعتزم فرنسا تجربة حظر على استخدام الهواتف المحمولة في المدارس للتلاميذ حتى سن 15 عاماً، سعياً لمنح الأطفال «توقفاً رقمياً»، وفي حالة نجاحه، سيتم تعميمه على مستوى البلاد اعتباراً من يناير/ كانون الثاني 2025.
ويتم الحظر على 200 مدرسة ثانوية في التجربة التي تتطلب من الشباب تسليم هواتفهم عند وصولهم إلى مكتب الاستقبال.
ويأخذ الحظر المفروض على الأجهزة إلى ما هو أبعد من قانون 2018 الذي منع التلاميذ في المدارس الابتدائية والثانوية من استخدام هواتفهم في المبنى ولكنه سمح لهم بالاحتفاظ بها.
وقالت نيكول بيلوبيه، وزيرة التعليم بالوكالة، أثناء إعلانها: «إن الهدف هو منح الشباب «وقفة رقمية» وإذا أثبتت التجربة نجاحها، سيتم تطبيق الحظر في جميع المدارس اعتباراً من يناير/كانون الثاني».
وأعربت لجنة شكلها الرئيس إيمانويل ماكرون، عن قلقها من أن تعرض الأطفال المفرط للشاشات له تأثير ضار في صحتهم ونموهم.
وخلص تقرير من 140 صفحة نُشر في مارس/آذار إلى وجود «إجماع واضح للغاية على الآثار السلبية المباشرة وغير المباشرة للأجهزة الرقمية على النوم، وعلى عدم الحركة، وقلة النشاط البدني، وخطر زيادة الوزن وحتى السمنة».
وقالت اللجنة: إن «الاستخدام المفرط للهواتف وغيرها من التقنيات الرقمية ليس سيئاً للأطفال فحسب، بل أيضاً للمجتمع والحضارة».
وأوصى التقرير بالتحكم في استخدام الأطفال للهواتف المحمولة على مراحل: عدم استخدام الهواتف المحمولة قبل سن 11 عاماً على الأقل، والهواتف المحمولة دون الوصول إلى الإنترنت بين 11 و13 عاماً، والهواتف المزودة بالإنترنت ولكن عدم الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي قبل سن 15 عاماً.
واقترحت أيضاً عدم تعرض الأطفال دون سن الثالثة على الإطلاق للأجهزة الرقمية، التي قالت إنها ليست ضرورية للنمو الصحي للطفل.
ويجب أن نضع الأداة الرقمية في مكانها الصحيح.
وقال سيرفان موتون، طبيب الأعصاب وأخصائي الفيزيولوجيا العصبية الذي كان عضواً في اللجنة: «حتى سن السادسة على الأقل، لا يحتاج الطفل إلى جهاز رقمي ليتطور وعلينا أن نعلم الآباء مرة أخرى كيفية اللعب مع أطفالهم».