إعداد: مصطفى الزعبي
تواجه شركة «جوجل» للتكنولوجيا ثاني محاكمة كبرى لها في مجال مكافحة الاحتكار بأقل من عام، حيث تتهم الحكومة الأمريكية شركة التكنولوجيا العملاقة بالهيمنة على الإعلانات عبر الإنترنت وخنق المنافسة.
تأتي المحاكمة في محكمة اتحادية في شمال فيرجينيا بأعقاب قضية منفصلة، حيث قرر القاضي الشهر الماضي أن أعمال البحث التي تجريها جوجل تشكل احتكاراً غير قانوني.
وتركز المعركة الجديدة، التي أطلقتها وزارة العدل الأمريكية، على تكنولوجيا الإعلان النظام المعقد الذي يحدد الإعلانات عبر الإنترنت التي يشاهدها الناس وتكلفتها.
وتزعم الحكومة الأمريكية على وجه التحديد أن جوجل تسيطر على سوق نشر الإعلانات على مواقع الويب، بما في ذلك مواقع العديد من المبدعين ومقدمي الأخبار.
وجاء في الشكوى أن «جوجل استخدمت وسائل معادية للمنافسة واستبعادية وغير قانونية للقضاء على أي تهديد لهيمنتها على تقنيات الإعلان الرقمي أو التقليل منه بشدة».
ويكشف محامو الحكومة أن جوجل استخدمت قوتها المالية للاستحواذ على منافسين محتملين والسيطرة على سوق تكنولوجيا الإعلان، الأمر الذي لم يترك للمعلنين والناشرين أي خيار سوى استخدام تكنولوجيتها، وإنهم يسعون إلى جعل جوجل تتخلص من أجزاء من أعمالها في مجال تكنولوجيا الإعلان.
وترفض جوجل هذه الاتهامات، باعتبارها «مضللة بشكل أساسي» وتقول: إنها تنتهك «مبادئ قانون مكافحة الاحتكار التي تساعد على دفع النمو الاقتصادي والابتكار».
وقالت الشركة في ملف قدمته للمحكمة إن «القضية خاطئة أيضا فيما يتعلق بالحقائق، وهو ما تتطلع جوجل إلى إثباته».
وتقول الشركة: إن القضية تستند إلى نسخة قديمة من الإنترنت، متجاهلة الإعلانات الموضوعة في نتائج البحث والتطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي.
وقالت إيفلين ميتشل وولف، المحللة البارزة في شركة إي ماركتر: «السوق المعنية صغيرة، مقارنة بالنظام البيئي الإعلاني بأكمله، وإنها شريان الحياة للعديد من مصادر المعلومات المهمة للجمهور».
وأضافت: «لست متأكدة من أنني أتعاطف كثيراً مع الحجة القائلة: إن الناشرين يجب أن يكتفوا بخيارات أقل لإدارة أعمالهم».
ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة ستة أسابيع على الأقل وأن تستدعي عشرات الشهود، برئاسة القاضية ليوني برينكيما.
وسوف يصدر قرارها بشأن ما إذا كانت جوجل قد انتهكت قانون مكافحة الاحتكار بعد أشهر من المحاكمة، وإذا ثبتت إدانتها، فسوف تقرر محاكمة منفصلة كيف ينبغي لشركة جوجل أن تمتثل لقرار القاضي.
وقال محللون في شركة ويدبوش للأوراق المالية: إن «التأثير الاقتصادي للمحاكمة سيكون محدوداً بالنسبة لشركة جوجل بغض النظر عن النتيجة».
وتشير تقديرات إلى أن الأعمال التي تطلب الحكومة من جوجل بيعها تمثل أقل من واحد في المئة من الدخل التشغيلي هذا العام.
وتجري تحقيقات مماثلة في هيمنة جوجل على قطاع تكنولوجيا الإعلان في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.