القاهرة: «الخليج»
وافقت الحكومة المصرية، الأربعاء، على مشروع قرار بتحديد المراحل الزمنية للفترة الانتقالية لمباشرة الجهاز المصري للملكية الفكرية اختصاصاته المقررة قانوناً.
وقالت الحكومة، في بيان، إن ذلك يتم على ثلاث مراحل، الأولى البناء المؤسسي العاجل، خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القرار. وتتضمن المرحلة الأولى تشكيل مجلس الإدارة، وتحديد نظام عمل الجهاز، وتعيين نائب لرئيس الجهاز وتحديد اختصاصاته.
وتشمل المرحلة الأولى كذلك تسليم الجهاز المقرات التي تم تخصيصها له، والمقرات التي آلت إليه.
وتتضمن المرحلة الثانية، البناء التنظيمي للجهاز، خلال 3 أشهر من انتهاء المرحلة الأولى، وتشمل صدور قرار رئيس الجهاز بالهيكل التنظيمي للجهاز، الذي يضعه مجلس الإدارة، بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتحديد الموارد البشرية اللازمة للعمل بالجهاز، مع قيام مجلس إدارة الجهاز بوضع اللوائح الداخلية، وتحديد الكوادر البشرية المُتخصصة بالجهاز التي سيتم تأهيلها لمنحها الضبطية القضائية بالتنسيق مع وزير العدل.
اما المرحلة الثالثة فتشمل مهام أخرى يتم استيفاؤها خلال شهر من انتهاء المرحلة الثانية، وتتضمن إعداد تقرير لعرضه على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بالإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل مباشرة الجهاز اختصاصاته المقررة قانونا.
كما وافقت الحكومة المصرية، خلال اجتماعها الأسبوعي، اليوم، على مقترح لدمج المعهد القومي للجودة، في الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، التابع لوزارة الصناعة.
يأتي ذلك بهدف تحقيق التكامل بين دور المؤسستين في دعم القطاع الصناعي، ورفع قدرات وإمكانات العاملين، إلى جانب التيسير على الأطراف المتعاملة في المجال الصناعي، بتوحيد الجهات التي تمنح التراخيص وشهادات المواصفة وغيرها من الخدمات.
وشهد الاجتماع، اعتماد الحكومة التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية بوزارة العدل، وذلك لعدد 50 منازعة.