وجد عشرات المواطنين المغاربة أنفسهم في ورطة بعد تعرضهم لعمليات نصب محكمة بواسطة تطبيق صيني للتجارة الإلكترونية، أطلق أنشطته مؤخرا في المملكة.
وحسب إفادات متفرقة لهؤلاء، فقد تم تجميد حساباتهم المخصصة للشراء والسحب بشكل فجائي، مقابل مطالبتهم بضخ مبالغ مالية مهمة فيها من أجل استعادة الحق في سحب الأموال المودعة بها.
وذكرت مصادر إعلامية نقلا عن الضحايا أنه تم الإيقاع بهم عبر مراحل، حيث كانوا يقومون بعمليات شراء مقابل عمولات ومكافآت، مع إمكانية السحب عند كل مرحلة، قبل أن يقفز مبلغ الشراء فجأة إلى مستويات قياسية خلال مرحلة متقدمة، ليتجاوز 40 ألف درهم للمنتوج، مقابل منعهم من مواصلة عمليات الشراء، وتجميد أرصدتهم دون إمكانية السحب أو استرداد المبالغ السابقة، سواء رأس المال أو الأرباح التي جنوها.
في هذا السياق، كشفت إحدى الضحايا أنها صادفت في إحدى المرات رابطا إلكترونيا يروج لربح مادي من خلال البيع والشراء عبر الإنترنيت، ليقودها الضغط عليه إلى الموقع المخصص للتجارة الإلكترونية، الذي سجلت فيه بياناتها الشخصية ثم توصلت برقم هاتفي مشغل على موقع التراسل الفوري “واتساب”، شرح لها كيفية تحقيق الربح من خلال شراء منتوجات عبر التطبيق الصيني وتحصيل عمولات عنها خلال مراحل، مع إمكانية سحب الأرباح عند الانتهاء من كل مرحلة أو مهمة.
وأضافت المعنية بالأمر أنها بعد الحصول على شروحات بشأن عمليات الشراء، تم إرشادها إلى إنجاز مهام مقابل عمولات، حيت بدأت بشراء منتوجات في التطبيق الصيني للتجارة الإلكترونية بثمن منخفض، مقابل الحصول على المبلغ ذاته كعمولة.
وبعد مراكمتها مجموعة من الأرباح، لم تقم الضحية بسحب أموالها رغم إمكانية فعل ذلك، حيث فضلت، كما آخرين، استثمارها للحصول على عمولات أكبر، عبر شراء منتوجات أغلى وبالتالي ارتفاع قيمة العمولات لتصل إلى 700 درهم و800.
وأوضحت الشابة أنه مع توالي المراحل والمهام، وصل رصيدها الأساسي إلى مبلغ كبير، لكنها حين قررت سحب أموالها عبر تحويلها إلى الحساب البنكي مباشرة، تم تجميد رصيدها، ومطالبتها بشراء منتوج بقيمة 43 ألف درهم، من أجل تمكينها من السحب واسترجاع أموالها.
وأكدت الضحية أن عددا كبيرا من زملائها المتاجرين بواسطة التطبيق الصيني وقعوا في نفس الفخ، حيث قرروا الانسحاب تاركين وراءهم مبالغ استثمار مهمة، تجاوز بعضها 30 ألف درهم، بغض النظر عن قيمة الأرباح التي راكموها طيلة اشتغالهم بواسطة التطبيق المذكور.
ويأتي هذا في الوقت الذي شهدت فيه عمليات النصب بواسطة مواقع التجارة الإلكترونية، خلال الفترة الأخيرة، تصاعدا كبيرا، حيث تم استغلال استراتيجيات احتيالية، مثل برامج التسويق بالعمولة، والترقيات، والعروض، بغاية استدراج ضحايا وإيهامهم بتحقيق الربح السريع إلى حين الاستحواذ على مبالغ استثمارهم وأرباحهم، حيث يتم تجميد أرصدتهم ووضع شروط تعجيزية تمنعهم من استرداد أموالهم أو سحبها.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اكادير 24 ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اكادير 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
