طمئن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عموم الآباء والأمهات وأولياء الأمور حول مشاركة الأساتذة في الإحصاء العام للسكان والسكنى، مشيرا إلى أن هؤلاء “كانوا دائما من الأطر التي تساعد المندوبية السامية للتخطيط في القيام بهذه العملية”.

واعتبر الوزير خلال حديثه في ندوة صحافية عقدها بمناسبة الدخول المدرسي الجديد، أن مشاركة الأساتذة في الإحصاء “أمر إيجابي بالنظر إلى وجودهم في الميدان وتكوينهم وكفاءتهم”، مردفا بأن “عدد الأطر التربوية والإدارية المشاركة في هذه العملية وصل تقريبا إلى 19 ألفا، أي نحو 30 في المائة”.

وحول تأثير غياب أساتذة الإحصاء عن حجرات الدراسة خلال فترة جمع البيانات من المواطنين ميدانيا، نفى المسؤول الحكومي أي أثر للأمر على الزمن المدرسي، معتبرا أن المشاركة الإجمالية للأساتذة موزعة على كل الأقاليم، فيما أغلب المشاركين هم أساتذة متخصصون في مادة معينة، بمعدل إطار من كل مؤسسة تعليمية تقريبا”.

ولفت ذات المتحدث إلى أن “العمل مع مندوبية التخطيط يتم وفق شراكة مضبوطة، ينوه بها أحمد الحليمي”، مشددا على أن “مشاركة 17 ألف أستاذ لا ينبغي أن تغفل تفكيرنا عن توفر الوزارة على 280 ألف أستاذ وأستاذة”.

وكشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن “اللوحات الإلكترونية المستعملة في عملية الإحصاء الميدانية تم توفيرها في إطار تمويلي ساهمت فيه الوزارة بناء على اتفاقية مع المندوبية، على أن تعود هذه اللوحات لاحقا إلى المديريات الإقليمية، لتكون في صالات المؤسسات من أجل استخدامها في الدعم وفي تمكين التلاميذ من اللغات”.

وبخصوص تأهيل المدارس المتضررة من زلزال الحوز، اعترف المسؤول الحكومي بأن الوتيرة التي تسير بها هذه العملية تعرف تأخرا، لكنها “سترتفع أسبوعا بعد أسبوع”، مبرزا أن “الوزارة لم تنتظر نهاية السنة للقيام بهذه المهمة، بل هناك عمليات تأهيل سارية يمكن أن تضمن التحاق التلاميذ بكل مدرسة تنتهي فيها الأشغال جزئيا أو كليا”.

أما عن تأخير افتتاح نحو 1287 مدرسة والتصور الذي لدى الوزارة لضمان تمدرس تلاميذها، أورد بنموسى أنه “كان من الصعب تكليف الأكاديميات بتدبير الصفقات بالنظر إلى إمكانية ارتباك أداء المهمات التربوية الأخرى”، مشيرا إلى أن “العودة للوضع العادي ستتطلب شهورا”.

وخلص الوزير إلى أن “الجهود المبذولة ساهمت في تخليص التلاميذ من التعلم في الخيام، باستثناء بعض الدواوير بشيشاوة، حيث توجد 90 خيمة”، مؤكدا أنه “لم يعد هناك تلاميذ يدرسون خارج أقاليمهم أو مقيمون في داخليات بعيدة عن عائلاتهم”.

وأبرز وزير التربية الوطنية أن “الجهود التي اتخذت اتضح أنها في مرحلة ما لم تكن كافية”، لافتا إلى أن “الحكومة وفرت إمكانيات تقدر بـ3 مليارات و500 مليون درهم، للتعاطي مع تبعات الزلزال في الحقل التعليمي”.