كتب محمد السيد الشاذلى

أشاد أحمد فوقي، رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للعفو عن 600 محكوم عليهم، من الرجال والنساء، في جرائم متنوعة، مشيرًا إلى أن القرار تأكيد على مسار المصالحة الوطنية، وخطوة إيجابية تعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف المعاناة عن المواطنين وإعادة دمج المحكوم عليهم في المجتمع بشكل فعّال.

وأضاف فوقي، أن قرار رئيس الجمهورية يؤكد أن الدولة تسعى إلى تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والاعتبارات الإنسانية، لا سيما أن العفو الرئاسي أحد الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية، كما أن القرار يتزامن مع انعقاد المرحلة الثانية من الحوار الوطني، ويعكس جدية الدولة في العمل على تحسين المناخ الحقوقي في البلاد.

وأوضح رئيس مصر السلام، أن القرار يعكس التزام القيادة السياسية بتطبيق المبادئ الإنسانية التي ترتكز عليها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتجسيدًا لحرص الدولة على تعزيز الحقوق والحريات العامة، كما تساهم في تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، وتدعم الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة التصالحية وإعادة دمج الأفراد في المجتمع بشكل إيجابي ومستدام.