نص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، على اعتماد نظام الأجر المكمل، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال، بناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة وزير المالية ودراسة الجهاز .

ونص القانون أيضا على أنه يجوز للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للموظف،الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالاً أو بحوثاً أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير في النفقات ، وذلك كله بشرط سماح البند المخصص لذلك في الموازنة العامة.

كما يجوز لرئيس الجمهورية في الحالات التي يقدرها الاحتفاظ لمن يعين بوظيفة أخرى بكامل أو بعض الأجر الذي كان يتقاضاه قبل التعيين بها، وتشجع الدولة زيادة وعى الموظفين بالعلوم والتكنولوجيا ، والعمل على نشر المعارف بينهم ، وتطوير القدرات الابتكارية. وتكون الاختراعات والمصنفات التي يبتكرها الموظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ملكا للدولة إذا كان الاختراع نتيجة تجارب رسمية أو له صلة بالشئون العسكرية ، أو إذا كان الاختراع أو المصنف يدخل في نطاق أعمال الوظيفة.

وفي جميع الأحوال يكون للموظف الحق في تعويض عادل ، يُراعى عند تقديره تشجيع البحث والاختراع .