كتب محمد عبد الرازق

حدد القانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، لتطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات فى مصر، ويهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وله فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع المهام والاختصاصات اللازمة لذلك.

ونص القانون على أن "يُنشأ صندوق يسمى "صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المعنى بالشئون المالية.

ويُقصد بالسيارات صديقة البيئة المركبات الآلية التى لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التى تنتج آثارًا أو انبعاثات أقل ضررًا على البيئة من المركبات التى تستخدم وقودا أحفوريا وفقًا لمعايير الانبعاثات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعنى بشئون البيئة.

كما عنيت المادتان (3، 4) بإنشاء صندوق لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة يهدف إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، ويختص بتمويل إنشاء مراكز تكنولوجية، وتطوير الابتكارات لرفع القدرة التنافسية لهذه الصناعة، ووضع برامج الحوافز لتنمية هذه الصناعة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.

ويأتى القانون الصادر برقم 162 لسنة 2022 مواكبًا التحولات الاقتصادية العالمية بهدف دعم وتوطين صناعة السيارات وتعزيز التوجه نحو الصناعة صديقة البيئة، وتحول مصر إلى مركز إقليمى لصناعة السيارات صديقة البيئة وزيادة نسبة المكون المحلى فى هذه الصناعة بما يعزز التوجه المصرى نحو القضايا البيئية لتقليل حجم الانبعاثات الكربونية، وأثرها السلبى على التنمية المستدامة.