كتب محمد عبد الرازق

قال النائب محمد عبد العليم داود عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن هنالك توافق بين نقابة المحامين والمجلس الأعلى للقضاء.

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك بين قيادات حزب الوفد ونقابة المحامين، لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والوصول لرؤية متكاملة حول مشروع القانون.

وأشار عضو تشريعية النواب إلى أنه فى حزب الوفد نحرص على نقابة المحامين والتوافق معها، حيث سيتقدم نواب الوفد وهم 5 باللجنة التشريعية بمجلس النواب، بمقترحات توافق عليها نقابة المحامين، من خلال اللجنة التشريعية والهيئة العليا بالحزب لنصل لرؤية كاملة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحمى حقوق المواطنين.

وأكمل النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أنه لم يكن نقابة المحاميين فقط من اعترض علي القانون بل اعترضت مثلها نقابة الصحفيين، على المادة الخاصة بحرية الصحافة، كما أن نقابة المحامين تدافع عن الحقوق والحريات للوطن بأكمله.

وأكد أنهم انتهوا إلى رؤية متكاملة تتكون من 3 محاور متوافق عليها من قبل الحزب خاصة بمواد مثل المنع من التصرف  في ظل الشمول المالى والتحول الرقمى، وإجراءات التحقيق بحضور الدفاع وغيرها، وسيتم تقديمها للجنة التشريعية بمجلس النواب، بواسطه نواب الوفد.

وشدد النائب طارق عبد العزيز فى كلمته على أن نقابة المحاميين دورها قوميا ووطنيا في الدفاع عن الحقوق والحريات.

ويهدف الاجتماع إلى التوصل لرؤية متكاملة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ليكون القانون الجديد داعمًا ومساندًا للحقوق والحريات التي نص عليها الدستور المصري وأن يكون معبرًا ومترجمًا لتلك الاستحقاقات الدستورية حماية للشرعية الإجرائية، بالإضافة إلى دعم حق الدفاع وصيانته وحمايته وتوفير كافة الضمانات الكافية واللازمة لتلك الرسالة تحقيقآ للعدالة المنصفة والناجزة.