كتبت إيمان علي

قال النائب ايهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ورئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن تأكيد مجلس النواب في بيان رسمي، ( أنه مازال يفتح أبوابه لمناقشة أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجزة وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، لافتا إلى أن الغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع ) ، يؤكد أن المجلس منفتح علي كافة الآراء بهدف الوصول لأفضل صياغات تتسق مع أحكام الدستور و الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي أطلقها السيد الرئيس عام 2021 و المواثيق الدولية ذات الصلة

وأضاف الطماوي في تصريح لـ"اليوم السابع" أن أعضاء مجلس النواب يتابعون كافة الأطروحات بشأن مشروع القانون الذي سيعرض علي الجلسات العامة بعد أن أنتهت من مناقشته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية و التي أدخلت العديد من التعديلات عليه بناء علي مقترحات النقابات والجهات ذات الصلة

وأكد الطماوى أن النواب عددهم 596 نائبا من مختلف الاتجاهات السياسية و من المؤكد أن لكل منهم قناعاته ورؤيته فيما يطرح من مقترحات و يؤثر و يتأثر بها حسب مرجعتيه السياسية و خلفيته القانونية  و منهم من ينتمي لنقابات مهنية أو عمالية ، و بالتالي سيتقدمون ومقترحاتهم علي مشروع القانون بحسب تلك القناعات الموجودة لديهم وسيتم المناقشات في ضوء أحكام الدستور و قانون اللائحة الداخلية للمجلس بهدف الوصول لأفضل صورة لقانون الاجراءات الجنائية الجديد

وأضاف الطماوي ان مشروع القانون نتاج لعمل تشاركي لكافة الجهات ذات الصلة و المتخصصين و استمر العمل لإخراجه ( عامين ) من العمل المتواصل مع كافة الأطراف المعنية

وأكد الطماوي أن علي رأس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي و سيادته قامة قانونية ودستورية كبيرة ، حريص دائما علي إنفاذ أحكام الدستور و الضمانات الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات ، وهو ما تم الالتزام به في مشروع القانون الجديد.

وأشار الطماوي إلى أن توصيات الحوار الوطني جاءت كجزء أصيل في مشروع القانون، موضحا أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان.