كتب على عبد الرحمن

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اجتماعاً عبر الفيديو كونفرانس مع جميع المحافظين وذلك من مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات وزارتى الزراعة والتنمية المحلية.

فى مستهل الاجتماع رحبت الدكتورة منال عوض بوزير الزراعة، مؤكدة على وجود تعاون وتنسيق بين الوزارتين فى العديد من الموضوعات المهمة التى تهم المواطنين وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فى عدد من الملفات وعلى رأسها التصدى للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدى على الأراضى الزراعية والتعامل بحسم مع اى مخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية فى هذا الشأن.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى وجود تعاون بين الوزارة والمحافظات ومديريات الزراعة للمرور الميدانى، ورصد أى بناء أو تعديات على الأراضى الزراعية والتعامل معها فى المهد للحفاظ على أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية .

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تتعاون كذلك مع وزارة الزراعية فى متابعة تنفيذ المشروع القومى لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات، حيث تم استعراض موقف تسليم والانتهاء من عدد من تلك المجازر المستهدفة ، حيث أشارت الوزيرة إلى أنه سيتم عقد اجتماع خلال الشهر الجارى لمتابعة الموقف التنفيذى لهذا المشروع القومى الهام بحضور الوزارات والجهات المعنية ، لافتة إلى أن الوزارة ستتعاون مع المحافظات ووزارة الزراعة فى حوكمة وتطوير آلية متابعة بعض الخدمات المقدمة للمواطنين بما يحقق أقصى استفادة من تلك الخدمات وتوصيلها للمستحقين والرقابة والمتابعة عليها من جانب المحافظات بما يساهم فى الحفاظ على المال العام للدولة .

ومن جانبه أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على التنسيق التام بين وزارة الزراعة والتنمية المحلية فى عدد من الموضوعات والملفات الهامة، للنهوض بالقطاع الزراعى وتنميته بمختلف المحافظات، وخاصة فى ملف التعديات على الاراضى الزراعية ومواجهتها، فضلاً عن تطوير المجازر الحكومية، ومشروعات المنفعة العامة وغيرها.

وأضاف فاروق انه تم إعداد قائمة بالمشروعات المتوقفة، فضلا عن الفرص الاستثمارية بالقطاع الزراعى فى مختلف المحافظات، وطرحها للاستثمار، والشراكة مع القطاع الخاص، وذلك فى إطار خطة الدولة للاستغلال الأمثل للأصول، وتحقيق العائد الإقتصادى منها، واشراك القطاع الخاص فى خطط وبرامج التنمية، الأمر الذى سيساهم فى توفير فرص العمل، والنهوض بالقطاع الزراعى والأمن الغذائي، وبالتالى الإقتصاد القومي.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه أيضا يجرى حاليا تطوير الميكنة الزراعية، وتزويدها بآلات ومعدات حديثة، لدعم المزارعين، فضلا عن المساهمة فى عمليات ازالة التعديات على الاراضى الزراعية، كذلك تطهير المساقى الخصوصية لدى المزارعين.

واضاف وزير الزراعة انه تم اتخاذ خطوات جادة، فيما يتعلق بعمليات توزيع الأسمدة، وضمان التوزيع العادل لها على المزارعين، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وان متابعة ذلك الملف يأتى على رأس التكليفات لمديرى ووكلاء الوزارة بالمحافظات، ذلك بالإضافة الى توفير كافة مستلزمات الانتاج الزراعي، ودعم المزارعين.

كما شهد اللقاء استعراض الموقف التنفيذى لبعض المشروعات المتوقفة التابعة لوزارة الزراعة على أرض المحافظات فيما يخص مزارع الانتاج الحيوانى وغيرها من المشروعات الزراعية والانتاجية وطرحها للاستثمار على القطاع الخاص بما يحقق أقصى استفادة منها .