كتب أحمد عبد الهادى - سليم على

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى خضوع المركز الرياضي لتدريب الفرق القومية المصرية بالمعادي للرقابة المالية من قِبل وزارة المالية .

وقالت الفتوى أنه لما كان المركز المُستطلع الرأي في شأنه يُعد من المنشآت الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، ولا يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وأن أصوله خُصّصت له بعد نزع ملكيتها من نادي شركة المعادي للتنمية والتعمير وفقًا لأحكام القانون ، بعد أن تم تشكيل لجنة للاتفاق على مبلغ التعويض المُستحق لشركة المعادي للإسكان والتعمير، ومن ثم يخضع للرقابة المالية من قبل وزارة المالية وفقًا لأحكام قانون المالية العامة المُوحد.

صدرت الفتوى، ردًا علي أنه لدى قيام المختصين بالإدارة المركزية للتفتيش المالي بقطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية بفحص إيرادات ومصروفات المركز الرياضي لتدريب الفرق القومية المصرية بالمعادي تبين عدم تبعيته للموازنة العامة للدولة، وأن له حسابات خاصة بالبنوك، وميزانية خاصة تُراجع وتُعتمد سنويًّا من مراقب الحسابات، ويخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وإدارة الرقابة والمعايير بوزارة الشباب والرياضة، دون رقابة وزارة المالية.