ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية أقل من المتوقع في مايو؛ حيث أثر انخفاض أسعار البنزين والسيارات في إيرادات محطات الخدمة ووكلاء السيارات.

وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة، الثلاثاء: «إن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.1% الشهر الماضي، بعد انخفاض معدل بالخفض بنسبة 0.2% في إبريل». وتم الإبلاغ سابقاً عن أن مبيعات التجزئة لم تتغير في إبريل.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن ترتفع مبيعات التجزئة، وهي في الغالب سلع وليست معدلة في ضوء التضخم، 0.3% في مايو.

ومع ذلك، فإن الاتجاه في نمو المبيعات يتباطأ؛ حيث يجبر ارتفاع الأسعار وأسعار الفائدة الأسر على إعطاء الأولوية للضروريات وتقليص الإنفاق التقديري.

وتعمل البنوك أيضاً على تشديد الوصول إلى الائتمان؛ حيث يكافح المقترضون ذوو الدخل المنخفض بشكل متزايد لمواكبة أقساط قروضهم. على الرغم من أن سوق العمل لا يزال يقف على أساس متين، فقد أصبح من الصعب بعض الشيء بالنسبة للأشخاص الذين فقدوا وظائفهم العثور بسرعة على عمل جديد، كما أن الزيادات في الأجور أصبحت معتدلة. كما تم تقليص المدخرات. ومع ذلك، من المرجح أن تكون وتيرة الإنفاق كافية للحفاظ على التوسع الاقتصادي.

وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في النطاق الحالي 5.25% -5.50%؛ حيث كان منذ يوليو الماضي. وقام مسؤولو البنك المركزي الأمريكي بتأجيل بدء تخفيضات أسعار الفائدة إلى أواخر ديسمبر، حيث توقع صناع السياسات خفضاً واحداً فقط بمقدار ربع نقطة مئوية لهذا العام. ومع ذلك، فقد حافظوا على تقديراتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي.

وارتفعت مبيعات التجزئة باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية بنسبة 0.4% الشهر الماضي، بعد انخفاض معدل بالخفض بنسبة 0.5% في إبريل. وتم الإبلاغ سابقاً عن انخفاض ما يسمى بمبيعات التجزئة بنسبة 0.3% في إبريل.

وتتوافق مبيعات التجزئة الأساسية بشكل وثيق مع عنصر الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي. وارتفع الإنفاق الاستهلاكي بمعدل سنوي 2% في الربع الأول، ما ساعد على تقييد الاقتصاد بمعدل نمو 1.3%. وتشير تقديرات النمو للربع الثاني إلى معدل 3.1%. (رويترز)