في إطار جهودها لتعزيز حماية المستهلك وضمان شفافية وموثوقية العروض الترويجية، أعلنت وزارة التجارة عن مجموعة من الضوابط الجديدة للتخفيضات التجارية في المنشآت والمتاجر الإلكترونية. تتضمن هذه الضوابط تسعة نقاط رئيسية تهدف إلى تنظيم عملية التخفيضات وضمان حقوق المستهلكين.
يتعين على المنشأة أو المتجر الإلكتروني الحصول على ترخيص لإجراء التخفيضات قبل الإعلان عنها، وذلك لضمان الشفافية والمصداقية في العروض المقدمة.
بالإضافة إلى ذلك، تؤكد الوزارة على ضرورة التزام المنشآت بالعروض والتخفيضات الحقيقية المرخص لها، ومنع التحايل أو التضليل أو التلاعب في الأسعار.
ولتسهيل معرفة المستهلك بقيمة التخفيض الفعلية، يجب وضع بطاقة الأسعار على المنتجات المخفضة تُبيّن السعر قبل وبعد التخفيض.

توضيح الترخيص والتقيد بضمانات الشركات المصنعة

يتعين على المنشآت التقيد بضمانات الشركات الصانعة للمنتجات المشمولة بالعروض الترويجية، لضمان جودة المنتجات المقدمة. كما يجب تمكين المستهلك من حق اختيار السلعة دون إلزامه بالعروض الترويجية، مما يعزز حرية الاختيار والشفافية.
ويجب على المنشآت إبراز الترخيص ليتمكن المستهلك من التأكد من صحته عن طريق مسح "الباركود"، مما يعزز من الثقة في العروض المقدمة.
تؤكد الضوابط الجديدة أن نسب التخفيض "من - إلى" يجب أن تكون محددة ومكتوبة بشكل واضح للمستهلك، لضمان وضوح العروض والتخفيضات.
كما يجب الإفصاح للمستهلك بوضوح عن سياسة الاستبدال والاسترجاع في فترة العروض، مما يضمن حقوق المستهلك في حال وجود أي مشكلة في المنتج.
ولضمان المصداقية والشفافية في تقديم العروض، يجب التقيد بضوابط الإعلان في التجارة الإلكترونية.

جهودها حماية المستهلك

أكدت وزارة التجارة أن هذه الضوابط تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز حماية المستهلك وضمان تجربة تسوق آمنة وعادلة، مشيرة إلى أن الالتزام بهذه الضوابط سيؤدي إلى تعزيز الثقة بين المستهلكين والمنشآت التجارية. ودعت الوزارة جميع المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية إلى الالتزام بالضوابط الجديدة، مؤكدة أنها ستقوم بمتابعة تنفيذها واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مخالفة.
تأتي هذه الخطوة في سياق سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة لتعزيز الشفافية والمصداقية في السوق المحلي، ودعم حقوق المستهلكين في جميع جوانب التسوق والتجارة.