كتب عبد الحليم سالم

الرُّكود التضخُّمى هى حالة نمو اقتصادى ضعيف وبطالة عالية، أى ركود اقتصادى، يرافقه تضخم، تحدث هذه الحالة عندما لا يكون هناك نمو فى الاقتصاد ولكن يكون هناك ارتفاع فى الأسعار، وتعتبر حالة غير مرغوب فيها وسط مخاوف من حدوثها فى ظل انهيار أسوق المال العالمية.

وظهر مصطلح الركود التضخمى (والذى يعبر عن حالة الركود والتضخم) لأول مرة خلال فترة التضخم والبطالة فى المملكة المتحدة، شهدت المملكة المتحدة حالة التضخم فى الستينيات والسبعينيات، إذ ارتفع معدل التضخم فى الستينيات والسبعينيات وفشل صناع السياسة فى المملكة المتحدة فى الاعتراف بالدور الأساسى للسياسة النقدية فى السيطرة على التضخم. وحاولوا بدلًا من ذلك استخدام السياسات والأجهزة غير النقدية للاستجابة للأزمة الاقتصادية.

وقد أجرى صناع السياسات تقديرات غير دقيقة لدرجة الطلب فى الاقتصاد، ما ساهم فى ارتفاع التضخم فى المملكة المتحدة بشكل كبير خلال فترة الستينيات والسبعينيات.

لم يقتصر الركود التضخمى على المملكة المتحدة، حيث أظهر علماء الاقتصاد أن الركود التضخمى كان منتشرًا بين سبعة نظم اقتصادية رئيسية من عام 1973 وحتى 1982. تحول تركيز علماء الاقتصاد بعد أن بدأت معدلات التضخم فى الانخفاض عام 1982 من أسباب الركود التضخمى إلى نمو الإنتاجية وتأثير الأجور الحقيقية على الطلب على العمالة.

وقدم علماء الاقتصاد تفسيرين رئيسيين لسبب حدوث تضخم الركود:

أولاً: يمكن أن ينتج تضخم الركود عندما يواجه الاقتصاد صدمة العرض، مثل الزيادة السريعة فى أسعار النفط. يرفع هذا الوضع الأسعار فى نفس الوقت الذى يبطئ فيه النمو الاقتصادى ويجعل الإنتاج أكثر تكلفة وأقل ربحية.

ثانيًا: يمكن للحكومة أن تتسبب فى حدوث ركود تضخمى اقتصادى إذا ما سلكت سياسات تضر بالصناعة بينما تزيد المعروض النقدى بسرعة كبيرة. ربما يجب أن يحدث هذان الشيئان فى وقت واحد لأن السياسات التى تبطئ النمو الاقتصادى لا تسبب عادة التضخم، والسياسات التى تسبب التضخم لا تؤدى عادة إلى إبطاء النمو الاقتصادى.