مرصد مينا

شهد سعر الجنيه المصري انخفاضا ملحوظ أمام الدولار الأمريكي أمس الأثنين، ما أثار مخاوف قطاعات من المصريين من موجة غلاء جديدة، بالتزامن مع إجراءات حكومية اتُّخذت مؤخراً لتقليص الدعم العيني المقدم للمواطنين.

وتخطى سعر صرف الدولار في البنوك المصرية، حاجز 49 جنيهاً، ليصل إلى 49.62 جنيه في البنوك المصرية، بزيادة بنحو جنيه واحد عن يوم الأحد.

يأتي هذا وسط تباين آراء الخبراء بشأن أسباب الارتفاع ما بين “التوترات الإقليمية” التي تشهدها المنطقة، و”الهزة العنيفة” التي تشهدها الأسواق العالمية.

وتقول الحكومة المصرية إنها تحولت إلى نظام سعر صرف مرن، وهي السياسة التي قال صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، إنها تظل “أساس البرنامج الذي تتبناه سلطاتها”.

وأثار ارتفاع سعر صرف الدولار، مخاوف لدى مصريين من غلاء أسعار السلع والخدمات، التي تشهد ارتفاعاً لافتاً منذ قرار “التعويم” في مارس الماضي.

وأبدى مدونون على منصة “إكس”، قلقهم من استغلال التجار تغيّر سعر الصرف حتى وإن كان طفيفاً، لرفع أسعار السلع، التي تعتمد أغلبها على مكونات مستوردة.

وكانت الحكومة المصرية طبقت مطلع أغسطس الجاري، زيادات جديدة على أسعار تذاكر المترو وقطارات السكك الحديدية بنسب ما بين 25 و33 %، بعد أسبوع من قرار زيادة أسعار الوقود (بنزين وسولار) بنسب وصلت إلى 15%، كما تعتزم رفع أسعار الكهرباء للمواطنين.

ورغم ذلك، فإن الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده، قال في تصريحات صحافية، إن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري لم يتجاوز نحو 2%، وهي نسبة “غير مقلقة حتى الآن”.

لكن الخبير شدد على أن استمرار التوترات السياسية بالمنطقة سيؤدي إلى “اضطرابات اقتصادية ستؤثر على ارتفاع الأسعار”.