القاهرة: «الخليج»

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في مصر أن اليابان تعد من أهم شركاء التنمية الآسيويين لمصر، حيث تضم محفظة التعاون الإنمائي أكثر من 18 مشروعاً تنموياً بقيمة تصل إلى نحو 3.9 مليار دولار.

وأوضحت الوزارة أن هذه المشروعات تدعم خطة الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب العديد من المنح التنموية في مجالات الصحة والتعليم والطاقة والكهرباء والنقل، والطيران المدني، والسياحة والآثار، والري والتعليم، موضحة أنها مشروعات تدعم النمو الاقتصادي المستدام، والإدماج الاجتماعي، في مصر وتساعد على تطوير التعليم وتنمية الموارد البشرية والتعاون الإقليمي، كما تدعم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تغيرات المناخ.

• تعزيز الشراكات

وأشارت الوزارة، إلى أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عقدت لقاء افتراضياً مع أوكا هيروشي، سفير اليابان لدى مصر، تمت خلاله مناقشة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، في ضوء الأولويات والمصالح المشتركة. كما تمت مناقشة تعزيز الشراكات الدولية في مجال توطين الصناعة والتنمية البشرية، خاصة مع ذكرى مرور 70 عاماً على العلاقات المشتركة بين مصر واليابان.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عمق العلاقات المشتركة بين مصر واليابان، وما نتج عنها من شراكات جوهرية في العديد من المجالات الاستراتيجية، خاصة القطاعات التي تعزز الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزز مشروعات البنية التحتية، وتدعم جهود التحول للطاقة المتجددة، بما يدعم النمو الشامل والمستدام.

وناقش المسؤولان تنظيم «حوار السياسات رفيع المستوى بين مصر واليابان»، بنهاية أغسطس الجاري، حيث يعد الحوار منصة هامة لتعزيز التعاون بين البلدين، إذ يشهد تباحث الجانبين حول قضايا التعاون الإنمائي، واستكشاف مقترحات للتعاون المستقبلي والمساعدات الفنية، بما يتسق مع ركائز رؤية مصر التنموية 2030، وبرنامج الحكومة المصرية للثلاث سنوات المقبلة وأولويات الوزارات المختلفة.

• توطين الصناعة

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية تعزيز الشراكات مع الجانب الياباني في المرحلة المقبلة، استناداً إلى أولويات برنامج الحكومة المصرية، لاسيما على مستوى التنمية الصناعية وتوطين الصناعة، والتنمية البشرية وبناء الإنسان، مشددة على أهمية هذين المحورين وانعكاسهما على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وضرورة الاستفادة من الخبرات اليابانية في تلك المجالات.

وأوضحت رانيا المشاط، أن الشراكة المصرية اليابانية تطورت بشكل كبير، بترفيع مستوى العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، ليتحقق التقدم في جميع المجالات، بدءاً من مشروعات التنمية والعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والرعاية الصحية والثقافة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا، وذلك على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.

• تمويل القطاع الخاص

وأشارت الوزيرة إلى الدور الحيوي الذي تقوم به المؤسسات اليابانية في تمويل القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات محور الطاقة، ضمن برنامج «نوفي»، حيث تسهم وكالة «الجايكا» اليابانية في تمويل مشروع إنشاء محطة «أبيدوس» لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات، كما يسهم بنك اليابان للتعاون الدولي «جيبك» في تمويل مشروع إنشاء محطة «أمونت» منطقة رأس غارب لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد إتاحة المزيد من الآليات التمويلية والدعم الفني لشركات القطاع الخاص المصرية من المؤسسات اليابانية.

يذكر أنه تم العام الماضي عقد «حوار السياسات السنوي رفيع المستوى»، بين الجانبين المصري والياباني في وزارة التعاون الدولي، حيث تمت مناقشة مقترحات التعاون المستقبلي، والتعاون الفني، بما يتسق مع محاور التنمية ورؤية مصر 2030.