قال محافظ بنك الشعب الصيني بان جونج شنغ في مقابلات مع وسائل الإعلام الرسمية نُشرت في وقت متأخر من يوم الخميس إن المخاطر المالية في الصين انخفضت، بما في ذلك من ديون الحكومات المحلية.
وقال بان أيضا إن البنك المركزي سيعمل مع وزارة المالية لتمكين الصين من تحقيق أهداف النمو للعام بأكمله. وقال إن السياسة النقدية ستظل داعمة.
وتعطي بكين الأولوية بشكل متزايد لمعالجة المخاطر الناجمة عن مستويات الديون المرتفعة في قطاع العقارات، والذي يرتبط ارتباطا وثيقا بتمويل الحكومات المحلية. ولطالما دعت المؤسسات الدولية الصين إلى خفض مستويات ديونها المتضخمة.
وقال بان في مقابلة نشرتها هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية: «النظام المالي الإجمالي في الصين سليم. وانخفض مستوى المخاطر الإجمالي بشكل كبير».
وأشار إلى أن «عدد ومستويات ديون منصات تمويل الحكومات المحلية آخذة في الانخفاض»، وأن تكلفة أعباء ديونها «انخفضت بشكل كبير».
القروض الجديدة تنخفض
إلى ذلك، انخفضت القروض المصرفية الجديدة في الصين إلى أدنى مستوى لها منذ 15 عاماً في يوليو، وهو ما يراه بعض المحللين علامة على استمرار ضعف الاقتصاد فيما يطمئن آخرون المستثمرين بأن «الموسمية» واللوائح أسهما في التباطؤ غير المتوقع.
وانخفضت القروض الجديدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى 260 مليار يوان فقط (36.28 مليار دولار)، بانخفاض 88% عن العام الماضي، وأقل من التوقعات البالغة 450 مليار يوان.
وأوضح محللون أن الانخفاض في نمو القروض في يوليو كان مدفوعاً بضعف الطلب على الائتمان والإنفاق من الشركات والأسر على حد سواء.
وأشاروا إلى أن القروض قصيرة الأجل للأسر انخفضت بشكل كبير، ما يدل على استمرار ضعف ثقة المستهلك والإنفاق، فيما استمرت القروض للشركات في التوسع ولكن بوتيرة أبطأ، مدفوعة بشكل أساسي بالأوراق النقدية المخفضة.
وذكروا أيضاً عوامل أخرى أدت إلى أن تراجع القروض القصيرة الأجل للشركات، وهي التدابير التنظيمية التي تمنع «التداولية الذاتية» للأموال في النظام المالي وهي الممارسة التي تقوم فيها الشركات الكبرى باقتراض الأموال بتكاليف منخفضة للغاية، ووضع هذه الأموال في البنك كوديعة منظمة عالية العائد أو اتفاقيات إيداع، بدلاً من العمليات أو الاستثمارات.