الشارقة: «الخليج»
نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، ورشة عمل «التسجيل في المستفيد الحقيقي ونموذج KYC»، بمشاركة عدد من المستثمرين وأصحاب المنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة، وتم خلال الورشة استعراض الأطر التشريعية للمستفيد الحقيقي، كما تمت الإجابة على استفسارات المشاركين وتوضيح أهم الأسئلة الشائعة التي تهم المستثمرين في هذا الجانب.
وتأتي هذه الورش ضمن سلسلة من الورش المتخصصة التي تنفذها الدائرة من أجل تطوير وتعزيز الأطر التنظيمية والمؤسسية لمنظومة بيانات المستفيد الحقيقي في الدولة من خلال توفير وتطبيق دليل شامل يسهم في تعزيز قدرات مسجلي الشركات لمواجهة المخاطر وتقييمها.
وأكد حمد المدفع نائب مدير إدارة الشؤون القانونية في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة: أن الورشة تأتي ضمن عدة ورش متخصصة تنظمها الدائرة، تأكيداً على تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين الجهات الاتحادية والمحلية، لضمان الامتثال الكامل للمنشآت الاقتصادية، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية في بيئة الأعمال في الدولة، وترسيخ مكانتها مركزاً اقتصادياً تنافسياً يطبق أعلى معايير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية، ومواجهة الممارسات غير السليمة في أنشطة الأعمال.
وأوضح أن الخدمة تلزم الشركات بإنشاء سجل خاص للمستفيد الحقيقي وإدراج بيانات هذا السجل في أنظمة الترخيص لدى السلطات المحلية، وبما يعزز الجهود الوطنية الحثيثة المبذولة في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال، ويدعم مكانة دولة الإمارات في المؤشرات العالمية ذات الصلة.
وأكد حمد المدفع على أن الدائرة تهدف إلى توفير مناخ مثالي للاستثمار واستمرارية الأعمال تسهم في تشجيع الشركات على تعزيز عملها وتيسير وجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز بيئة الأعمال التنافسية فيها، وذلك لتحقيق جملة من الأهداف الرامية لتشجيع الاستثمار في الشارقة، مشيراً إلى استمرار الدائرة في تطوير خدماتها بما يعزز جميع القطاعات الاقتصادية بالتعاون مع كافة الجهات المحلية والاتحادية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين.