كتبت أسماء أمين

تعد الشراكة  بين مصر واليابان نموذجًا فريدًا للتعاون، حيث تهدف تلك الشراكة إلى تعزيز كل من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتحول الأخضر والطاقة المتجددة، والتعليم، وتنمية رأس المال البشري، والنمو النوعي والشامل، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية، والشراكة مع القطاع الخاص، ومشروعات التعاون الفني لبناء القدرات في مختلف المجالات، وتعزيز التعليم الفني وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة. تنمية رأس المال البشري.

وعن محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر واليابان في مختلف القطاعات، اكد تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على جهود تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتتوزع في مختلف محافظات الجمهورية.

واشار التقرير إلى أهمية المشروعات المنفذة بالفعل والتي يأتي على رأسها مشروع مترو الأنفاق، فضلًا عن مشروعات التعليم وتنمية رأس المال البشري من خلال المدارس المصرية اليابانية، ومشروع تطوير مستشفى أبو الريش الذي يعد احد أبرز المشروعات في قطاع الصحة حيث يخدم 90 ألف مريض سنويًا بالمجان، فضلًا عن مشروع المتحف المصري الكبير. فضلًا عن مشروعات الطاقة المتجددة، وتمويل المؤسسات اليابانية لشركات القطاع الخاص التي تسهم في تنفيذ مشروعات برنامج «نُوفّي»، حيث تسهم هيئة التعاون الدولي اليابانية في تمويل محطة الطاقة الشمسية بمدينة كوم امبو بأسوان بقدرة 500 ميجاوات، كما يمول بنك اليابان للتعاون الدولي، مشروع بناء وتشغيل محطة لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات في رأس غارب. *الآليات التمويلية للقطاع الخاص

وأكد التقرير أن تمكين القطاع الخاص يعد أولوية في العلاقات المصرية اليابانية من خلال إتاحة المزيد من الآليات التمويلية لشركات القطاع الخاص، والاستفادة من منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، هذا بالإضافة إلى الاستثمار في توطين الصناعة وتنمية رأس المال البشري، ودعم ريادة الأعمال الرقمية وتطبيقات البحث العلمي.

واشار إلى آليات تحقيق التكامل بين الشراكة المصرية اليابانية، ورؤية 2030، من خلال توسيع نطاق التعاون في جهود بناء القدرات والتعليم والمساواة والدمج، والاستثمار في التنمية المرتكزة على الإنسان، فضلا عن مبادرات تطوير المهارات، والتدريب المهني، وتوسيع شبكة المدارس اليابانية إلى 1700 مدرسة على مستوى المحافظات، والاستفادة من التعليم الفني، وإنشاء 62 مدرسة تكنولوجية وفنية (ضمن خطة مصر 2024-2025 و2026-2027). *توطين الصناعة

كما أوضح التقرير  مجالات التعاون بين مصر واليابان فيما يتعلق بتوطين الصناعة، ل تعزيز مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المشروعات الوطنية لدعم توطين الصناعة، وإنشاء مراكز أبحاث وتطوير مخصصة وحاضنات ابتكار تركز على القطاعات الصناعية الرئيسية مثل الطاقة المتجددة، الغاز الطبيعي، الزراعة، الأدوية، السيارات، الإلكترونيات، ومشاركة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلا عن تعزيز سلاسل التوريد المحلية وقدرات التصنيع في ظل ما توليه من أهمية لتمكين القطاع الخاص وزيادة الصادرات من خلال تشجيع الصناعة.

كما أكد التقرير على أهمية زيادة الأعمال والاستثمارات اليابانية للاستفادة من الفرص الاقتصادية التنافسية التي تقدمها مصر، فضلا عن أهمية تعميق الشراكة مع JICA والمؤسسات التمويلية الأخرى لتحفيز استثمارات القطاع الخاص في المجالات ذات الأولوية.