أظهرت دراسة مستقلة الخميس، أن مقرضين صينيين وافقوا على قروض بقيمة 4.61 مليار دولار لإفريقيا العام الماضي، من بينها تسهيلات نقدية تبلغ نحو مليار دولار للبنك المركزي المصري، في أول زيادة سنوية منذ عام 2016.
كانت إفريقيا تحصل على قروض تزيد على 10 مليارات دولار سنوياً من الصين في الفترة من 2012 إلى 2018 في إطار مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس شي جين بينغ، لكن الإقراض تراجع بشكل حاد منذ بداية جائحة «كوفيد-19» في عام 2020.
وأظهرت الدراسة التي أجراها مركز سياسة التنمية العالمية بجامعة بوسطن الأمريكية أن حجم الإقراض العام الماضي، الذي زاد بأكثر من ثلاثة أمثال عما تم تسجيله في عام 2022، يظهر حرص الصين على الحد من المخاطر المرتبطة بالاقتصادات المثقلة بالديون.
تأتي البيانات الجديدة في حين تستعد بكين لاستضافة زعماء من دول إفريقية الأسبوع المقبل لحضور منتدى التعاون الصيني الإفريقي، الذي يعقد كل ثلاث سنوات.
ومن بين أكبر القروض المقدمة العام الماضي قرض بنحو مليار دولار من «بنك التنمية الصيني» تم تقديمه لنيجيريا من أجل مشروع للسكك الحديدية وتسهيلات نقدية بحجم مماثل مقدمة لـ«البنك المركزي المصري».
وقفزت الصين إلى المركز الأول في عمليات الإقراض الثنائي للعديد من الدول الإفريقية مثل إثيوبيا خلال السنوات القليلة الماضية.
ووجدت الدراسة أن ما يقرب من عُشر القروض المقدمة في عام 2023 كانت مخصصة لثلاثة من مشروعات الطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية، وهو ما يوضح رغبة الصين في الانتقال إلى تمويل الطاقة المتجددة بدلاً من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم.
(رويترز)