دبي: أنور داود
سجلت تداولات المستثمرين الأجانب في الأسواق الإماراتية خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2024 إجمالي مشتريات بلغ 102.6 مليار درهم، مقابل مبيعات بلغت 93.4 مليار درهم. ونتيجة لذلك، حقق المستثمرون الأجانب صافي استثمار كمحصلة شراء قدره 9.2 مليار درهم. ويشير هذا إلى زيادة في الاستثمارات الأجنبية في الأسواق المحلية، ما يعكس الثقة العالية في البيئة الاستثمارية والإمكانات الاقتصادية لدولة الإمارات.
وتوزعت محصلة شراء المستثمرين الأجانب خلال الفترة ما بين يناير وأغسطس/ آب 2024 ما بين 7.9 مليار درهم في سوق أبوظبي و1.3 مليار درهم في سوق دبي المالي.
من ناحية أخرى، قام المستثمرون المحليون بعمليات شراء بلغت قيمتها 150 مليار درهم، مقارنة بمبيعات وصلت إلى 159.2 مليار درهم. وبذلك، سجل المستثمرون المحليون صافي استثمار (كمحصلة بيع) قدره 9.2 مليار درهم.
وتعكس البيانات المجمعة نشاطاً ملحوظاً في تداولات المستثمرين الأجانب مع استمرار تدفق الأموال الأجنبية إلى أسواق الإمارات.
وتبقى أسواق الإمارات جاذبة للاستثمار، مع استمرار الأجانب في ضخ الاستثمارات بشكل ملحوظ وستواصل الأسواق الإماراتية جذب الاستثمارات من جميع أنحاء العالم، ما يعزز من مكانتها كمركز رئيسي للأنشطة المالية في المنطقة.
سجلت المؤسسات نشاطاً استثمارياً قوياً خلال هذه الفترة، حيث بلغت قيمة مشترياتها في أسواق الإمارات 194.1 مليار درهم. في المقابل، بلغت قيمة المبيعات 192.2 مليار درهم، ما أدى إلى تحقيق صافي استثمار كمحصلة شراء بقيمة 1.9 مليار درهم. يشير هذا الأداء إلى أن المؤسسات، سواء كانت محلية أو أجنبية، قد حافظت على استراتيجياتها الاستثمارية بمزيد من الثبات، ما يعكس ثقتها في الاستقرار الاقتصادي للأسواق الإماراتية.
وبحسب البيانات، توزع صافي استثمار شراء المؤسسات منذ بداية العام، ما بين 817.7 مليون درهم في سوق أبوظبي و1.08 مليار درهم في سوق دبي المالي.
على النقيض من المؤسسات، أظهرت تداولات الأفراد تحركاً في الاتجاه المعاكس. حيث بلغت مشتريات الأفراد 58.5 مليار درهم، بينما وصلت مبيعاتهم إلى 60.4 مليار درهم، ما نتج عنه صافي استثمار كمحصلة بيع قدره 1.9 مليار درهم. ويعكس صافي الاستثمار كمحصلة بيع بين الأفراد الاستفادة من تحركات السوق لتحقيق أرباح على المدى القصير.