تعتزم الصين فتح قطاع التصنيع بالكامل أمام الاستثمارات الأجنبية، كما ستسمح بمساحة أكبر لرأس المال الأجنبي في قطاع الصحة، ما يضيف إلى الجهود المبذولة لإحياء ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وستزيل بكين آخر القيود المتبقية على الاستثمارات من دول أخرى في قطاع التصنيع، اعتباراً من الأول من نوفمبر، وستخفض قائمة المجالات المحظورة على المستثمرين الأجانب، وفقاً لبيان صادر عن لجنة التنمية والإصلاح الوطنية نُشر الأحد، والقيود التي سيتم إسقاطها طفيفة نسبياً، مثل متطلبات سيطرة الأغلبية الصينية على مصانع الطباعة، وحظر الاستثمار في إنتاج الأدوية العشبية الصينية.
وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح: «إن الحكومة تعهدت بتعزيز التوسع والانفتاح في صناعة الخدمات وتشجيع وصول الاستثمارات الأجنبية إلى هذا القطاع». وتدرس السلطات المراجعات السياسية المحتملة، مع كون أحد الاتجاهات الرئيسية هو تعزيز المزيد من الاستثمار الأجنبي في الخدمات.
قطاع الرعاية الصحية
وبشكل منفصل، أعلنت الصين أيضاً مجموعة من السياسات لمزيد من فتح قطاع الرعاية الصحية. وبحسب بيان منشور على موقع وزارة التجارة، سيُسمح لرأس المال الأجنبي بالانخراط في تطوير وتطبيق التقنيات التي تغطي الخلايا الجذعية وتشخيص الجينات وعلاجها في مناطق التجارة الحرة التجريبية في بكين وشنغهاي وقوانغدونغ وهاينان. ويمكن بعد ذلك استخدام جميع المنتجات التي تم تسجيلها وتسويقها والموافقة عليها للإنتاج على مستوى البلاد. كما ستسمح الحكومة بإنشاء مستشفيات مملوكة بالكامل للأجانب في بكين وتيانجين وشنغهاي ونانجينغ وسوتشو وفوتشو وقوانغتشو وشنتشن وجزيرة هاينان، وفقاً للبيان. ومع ذلك، أضاف البيان أن الاستحواذ على المستشفيات والمرافق العامة التي تمارس الطب الصيني التقليدي لا يزال غير مسموح به. وتدخل السياسة الجديدة حيز التنفيذ على الفور. 
(بلومبيرغ)