تواجه البنوك الصينية مخاطر مالية كبيرة تصل إلى مليارات الدولارات؛ نتيجة لتبني الصين استراتيجية سرية لإدارة عملتها، مما أتاح فرصاً لتحقيق أرباح سهلة للمستثمرين. وفي قلب هذه العمليات توجد صفقات تُعرف بـ«مبادلات العملات الأجنبية»، التي أصبحت أداة رئيسية تستخدمها البنوك الصينية الحكومية لدعم اليوان في أوقات الضغوط الشديدة على العملة.

صفقات المبادلات

وبحسب تقديرات، استخدمت البنوك الصينية صفقات المبادلات لبناء مراكز بيع على الدولار تتجاوز 100 مليار دولار منذ 2023.
وأدى ذلك إلى دفع أحد مقاييس سوق المبادلات إلى مستويات قصوى، مما خلق عوائد خالية من المخاطر تصل إلى حوالي 6% للمستثمرين الذين اتخذوا الجانب الآخر من الصفقة حتى شهر يوليو/تموز.
وبرغم تراجع تلك العوائد مؤخراً، فإن تقديرات تشير إلى أن البنوك الصينية سجلت خسائر تتراوح بين 5 مليارات إلى 16 مليار دولار عندما تراجعت العملة في وقت سابق من هذا العام.

عبء دعم اليوان

ويعدّ هذا التطور آخر تأثير جانبي لتغير نهج الصين في إدارة عملتها، بعد فشل تخفيض قيمة العملة في عام 2015، الذي دفع السلطات إلى إنفاق 650 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي لمنع اليوان من الانخفاض إلى مستويات قد تؤدي إلى تخارج رؤوس الأموال أو إلحاق الضرر بالشركات المحلية التي اقترضت من الخارج.
ومع تحميل البنوك الآن عبء دعم اليوان، تمكنت الصين من تحقيق استقرار للعملة من دون استنزاف الاحتياطيات، ما قد يشجع المضاربين على اختبار مدى قوة بنك الشعب الصيني في الدفاع عن العملة.

تدخل البنك المركزي

وقال براد سيتسر، الباحث في مجلس العلاقات الخارجية: «مزايا تدخل البنك المركزي غير المباشر واضحة، فهي تخفي دور الدولة في السوق، وتتجنب التدقيق الذي يصاحب تدخل بنك الشعب الصيني المباشر، سواء من الرأي العام أو من المجتمع الدولي».
وهذا التطور يبرز المخاطر والفرص التي يخلقها نهج الصين الغامض تجاه عملتها للمستثمرين العالميين.
وبرغم أن المبادلات قد تضر بقيمة أسهم البنوك الصينية، وتجعل التدخل الرسمي في سعر الصرف أصعب في التتبع، فإنها تُحقق عوائد قوية للمستثمرين الذين استغلوا التشوهات السوقية الناتجة.

الروافع المالية

وأصبحت صفقات المبادلات شائعة بين البنوك الأجنبية وصناديق التحوط التي تستطيع تضخيم أرباحها باستخدام الروافع المالية. كما شاركت بعض الوحدات الخارجية للبنوك الصينية وشركات الوساطة في هذه الصفقات.
ومصير هذه التطورات بالنسبة لليوان والبنوك الصينية والمستثمرين الأجانب سيتحدد إلى حد كبير بناءً على مسار الاقتصادين الصيني والأمريكي. فقد تعافى اليوان في الأسابيع الأخيرة مع تراجع النمو في الولايات المتحدة، مما عزز الرهانات على خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر/أيلول. ورغم ذلك، انخفضت العملة الصينية بنسبة 3% خلال العامين الماضيين، في ظل بيانات اقتصادية تشير إلى صورة قاتمة لأكبر اقتصاد في آسيا.

تنافسية الصادرات

وبرغم أن انخفاض قيمة اليوان يعزز من تنافسية الصادرات الصينية، فإنه يحمل عواقب سلبية عدة. فمن ناحية يزيد من كلفة واردات الطاقة الضرورية، ومن ناحية أخرى قد يشجع على هروب رؤوس الأموال ويثبط الاستثمار الأجنبي. كما يحاول الرئيس شي جين بينغ تعزيز مكانة الصين كقوة مالية عالمية؛ حيث يُعدّ استقرار اليوان أو ارتفاعه أحد العناصر التي قد تجعل العملة أكثر جاذبية كعملة احتياطية، وهو ما يسعى شي لتحقيقه.
وبرغم أن دعم اليوان ليس ضمن الأهداف الرسمية للبنوك الحكومية الصينية، فإنها تسعى إلى تعزيز الثقة في النظام المالي ومواءمة أنشطتها مع رؤية الرئيس شي. وزيادة صفقات المبادلات في وقت يتعرض فيه اليوان لضغوط من الدولار الأمريكي القوي ومخاوف تباطؤ الاقتصاد الصيني قد يكون إحدى وسائل تحقيق هذا الهدف.
وأظهر مؤشر رسمي يتتبع حجم التداول لبعض المبادلات أنها ارتفعت بنسبة 88% لتصل إلى 1.5 تريليون دولار خلال النصف الأول من هذا العام. وفي نفس الفترة، اقترضت البنوك الصينية صافي 165 مليار دولار باستخدام عقد سنوي شائع، وهو ما يمثل زيادة كبيرة منذ أن ارتفع الطلب قبل عام.
(بلومبيرغ)