بغداد: زيدان الربيعي
أكدت وزارة النفط العراقية، الأحد، أن القطاع النفطي العراقي متابع من قبل جهات رقابية وإجراءات تدقيق صارمة، بما فيها عقود تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية ومنها النفط الأسود.
وقالت الوزارة في بيان، حصلت «الخليج» على نسخة منه: إنه «رداً على رسالة بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى الرئيس بايدن حول مزاعم وافتراءات تخص القطاع النفطي العراقي، نود أن نوضح ابتداءً أن كل ما قيل بالرسالة ليس له أساس من الصحة، والصحيح فقط ما جاء في النص بأنها (مزاعم) ولا ترقى إلى أنها معلومات».
وأكدت، أن «العراق ملتزم بأعلى معايير الشفافية فيما يتعلق بإنتاج النفط وتصديره، ويتم نشر جميع البيانات المتعلقة بذلك بانتظام وبالتفصيل عبر القنوات الرسمية، ولا تتعامل وزارة النفط إلا مع عدد من الشركات العالمية الرصينة، بما فيها الشركات الأمريكية في مجالي الإنتاج والتسويق، وتربطها بتلك الشركات علاقات قوية وشراكات تمتد لعقود في استثمار الحقول النفطية في مختلف مناطق العراق وعقود قياسية، وفق معايير الشفافية الدولية في تسويق النفط الخام العراقي».
مزاعم وافتراءات
وأوضحت، أن «ما قيل في الرسالة بخصوص دور العراق في مساعدة إيران للتهرب من العقوبات، فهي الأخرى مجرد مزاعم وافتراءات لا أساس لها من الصحة، فالعراق يتعامل مع إيران في قطاع الطاقة واستيراد الغاز والكهرباء بالتنسيق والتفاهم مع الأصدقاء في الولايات المتحدة وتحت الشمس، بعقود شفافة ومعلنة سواء بالاستيراد، وكذلك بتسديد مستحقات الجانب الإيراني، فالعراق يحترم التزاماته الدولية وملتزم بالقانون الدولي، ويبني علاقاته مع دول الجوار والدول الأخرى على أساس الاحترام والمصالح المتبادلة المنسجمة مع القوانين الدولية، وبعيد كل البعد عن المشاركة في أي نشاط ينتهكها».
وتابعت، «مما تقدم وحيث إن القطاع النفطي العراقي متابع من قبل جهات رقابية وإجراءات تدقيق صارمة، بما فيها عقود تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية ومنها النفط الأسود والتي تتم وفق آليات في منتهى الشفافية، تعتمد القوانين والتعليمات الحكومية، وهذا ما يفند الادعاءات بالتحايل وتمويل لما يسمى بالميليشيات، وارتباط الوزارة بالجهات الأمنية تنظمه النصوص القانونية الدستورية، وليس بإمكان أي جهة ممارسة الضغوط على الوزارة».
استغراب واستهجان
وأعربت وزارة النفط العراقية وفقاً للبيان، عن «استغرابها واستهجانها بشأن ما ورد في الرسالة من وجود دور لبعض المسؤولين في تهريب النفط والتلاعب بالتخصيصات، ونرفض ذلك باسم العراق هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً، وتتحدى تقديم أي أدلة تدعم تلك المزاعم، وتؤكد هذه الوزارة أنها بقيادة وزيرها حيان عبد الغني تعمل وفق آليات في منتهى النزاهة والشفافية، فعمليات التصدير تتم عبر المواني الرسمية المعتمدة عالمياً متمثلة بميناء البصرة في العراق وميناء جيهان التركي، وبمتابعة ورقابة من مؤسسات عالمية (KPLER) والتي توفر بيانات دقيقة بالكميات والنوعية والناقلات، ويمكن لأي طرف فحص البيانات ومطابقتها، وهذا يفند في ذات الوقت الادعاءات بتهريب النفط الإيراني وتقديمه كنفط عراقي، ويفند كذلك الادعاءات بعمليات الخلط والتهريب عبر المنافذ العراقية النفطية والتي تخضع جميع التحركات والفعاليات النفطية فيها لإشراف فاحصين دوليين متعاقدين مع وزارة النفط، في ذات الوقت فالمياه الإقليمية العراقية ممسوكة بقوة ورقابة صارمة من قبل القوات البحرية العراقية. ولا يتحمل العراق مسؤولية ما يمكن أن يحدث خارج مياهه الإقليمية»، مشددة على، أن «عقود النفط العراقي تنظم على أساس (FOB) وتنتهي مسؤولية شركة تسويق النفط (سومو) بمجرد تحميل النفط على ظهر الناقلة».
الالتزام باللوائح
وأردفت، «وما جاء من مزاعم بالربط بين النفط والدولار لصالح إيران، فالعراق من الدول الأكثر التزاماً باللوائح الدولية المنظمة لتجارة النفط والعملات وننفي وجود أي معاملات سرية أو غير قانونية تمكن الآخرين من الالتفاف من خلال العراق، والمعروف والمعلن من أن جميع الإيرادات النفطية تتم عن طريق الفيدرالي الأمريكي».
وقالت: «في الختام تستغرب وزارة النفط من تكرار هذه المزاعم بين الحين والآخر، وغالباً مع اقتراب موعد كل زيارة لمسؤول عراقي كبير للولايات المتحدة الأمريكية، وكأن من يكتبها لا يسعده قيام علاقات قوية وتعاون بين بلدين صديقين تربطهما اتفاقية إطارية مهمة، تشمل جميع الميادين».