خسرت غوغل جولتها القضائية أيضاً أمام محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن محاولتها إسقاط غرامة قياسية قدرها 2.4 مليار يورو (2.7 مليار دولار) كانت قد فرضتها عليها الكتلة بتهمة إساءة استخدام سلطتها الاحتكارية لسحق خدمات التسوق المنافسة.
وأيدت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، قراراً تاريخياً صدر عام 2017، وجد أن شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة استغلت بشكل غير قانوني هيمنتها على محرك البحث لتفضيل قوائم منتجاتها الخاصة.
بعد ذلك القرار، اضطرت غوغل إلى تغيير الطريقة التي تعرض بها نتائج البحث عن التسوق لتوفير بعض المساحات الإعلانية القيّمة للمنافسين على صفحات البحث.
لكن التركيز على غوغل من قبل سلطات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي لا يستهدف فقط هيمنة الشركة على البحث، فقضية التسوق هذه، هي الجولة الأولى في ثلاثية من الغرامات المفروضة عليها يبلغ مجموعها أكثر من 8 مليارات يورو.
في عام 2018، تعرضت «غوغل» لغرامة قياسية بلغت 4.3 مليار يورو بسبب شروط العقد التقييدية المزعومة التي منعت صانعي الأجهزة اللوحية والهواتف من إضافة تطبيقات ومتصفحات ويب منافسة على الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد. وبعد أقل من عام، فُرضت غرامة قدرها 1.49 مليار يورو على الشركة، لإحباط منافسيها في مجال الإعلان من خلال اتفاقيات حصرية للإعلانات عبر الإنترنت مع منتج AdSense للبحث.
وبهذا الصدد، تأمل السلطات الأوروبية المتخصصة بأن يتم إصلاح سلوك «غوغل» بشكل نهائي من خلال تنظيم جديد شامل دخل حيز التنفيذ العام الماضي، وهو قانون الأسواق الرقمية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
